تجهيز10 مراكز تكنولوجية للارتقاء بخدمات المواطنين فى الشرقية

اكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن المحافظة تعد من أكثر المحافظات تطبيقًا لمشروع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مشيرًا إلى أنه تم افتتاح "6 " مراكز تكنولوجية من إجمالي "16 " مركزا.
وجار العمل في تجهيز وتطوير "10 " مراكز تكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وسيتم تفعيلها خلال العام 2017 م بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
جاء ذلك خلال إستقبال محافظ الشرقية للواء محمد عز سعيد المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة و جابر السيد مدير عام مشروع منافذ الخدمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة خطة تطوير وميكنة ديوان عام المحافظة وللتعرف على الموقف التنفيذي لإستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ولبحث إمكانية ربط مدن المحافظة بالديوان العام والمديريات التابعة ورفع خدمات المواطنين على بوابة المحافظة وذلك لتيسير المعاملات بين العاملين وجميع المواطنين.
وناقش اللقاء سبل تفعيل بروتوكول تنفيذ مشروع منافذ تقديم الخدمة الحكومية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة التي تم توقيعه بمعرض " cairoICT 2015 وكذلك تم إستعراض موقف المواقع الجاري العمل بها والمشاكل والمعوقات خلال التنفيذ ليتم التشغيل وتحقيق الإستفادة المرجوة.
وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في إسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد وتساهم في رفع مستوى الآداء لكافة الخدمات الحكومية وتعمل على تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد للفصل بين مقدم الخدمة (الموظف ) عن طالبها (المواطن ) لخلق بيئة مناسبة بعيدة عن الإحتكاك المباشر لتقضي وبشكل مباشر على الفساد الإداري والمالي.
وأضاف اللواء محمد عز سعيد المشرف العام على مشروع المحليات بوزارة التخطيط الإداري أن عملية تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري للحاق بركب التقدم التنولوجي والعلمي وكذا إستثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية وتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة ومحو الأمية الرقمية الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشيرًا إلى أنه يتم ربط المراكز التكنولوجية بالوزارة والمحافظة مركزيًا مما يؤدي إلى إطلاع متخذي القرار على آلية أداء الخدمات والمعاملات.