حلول خارج الصندوق تنعش اقتصاد تحت الحصار.. دخول البنوك كمستثمر.. ونشر ثقافة المنتج الوطنى..ودعم حزمة صناعات المستقبل.. الاستفادة من عضوية البنك الآسيوي والاتحاد الأوراسى.. وتفعيل الصفقات المتكافئة

اقتصاديون يضعون حلولا لإنعاش اقتصاد مصر "المحاصر"
-تجارة الفائدة ومبادلة العملات والاهتمام بالصناعة والزراعة ودخول البنوك كمستثمر
- الاستفادة من عضوية البنك الآسيوي والاتحاد الأوراسي والصفقات المتكافئة مع أفريقيا
-السماح للمصانع المتعثرة والمغلقة بالاستفادة من مبادرة السيسي للمشروعات الصغيرة
-التوسع فى الإنتاج المحلى ونشر ثقافة المنتج الوطنى ودعم حزمة صناعات المستقبل
وسط الحصار الدولي المفروض على مصر، لا دولارات البنك الدولى والبنك الأفريقى وصندوق النقد الدولى وغيرهم لن يكون لهم الأثر السحرى فى حل أزمة مصر الاقتصادية، حل أزمتنا يجب أن يأتى من خارج الصندوق، وأن يكون حل أزمة الوطن هو الآخر مصريًا عبر إعمال برنامج جاد للتقشف الحكومي والمجتمعي يؤدي إلى ترشيد وليس تخفيض الإنفاق العام والإنفاق الخاص وتوجيه الموارد الوطنية إلى مجالات الإنتاج والتنمية واستثمار القدرات الذاتية كنوع من المقاومة للخروج من النفق المظلم.
ويؤكد اقتصاديون أن التنمية الصناعية والزراعية هى الحل الحقيقى بالتوسع فى الإنتاج المحلى لكل متطلبات الحياة، وتشجيع وحفز وتفضيل المنتجات الوطنية بكل السبل، كما يجب التوسع فى مشروعات البنية التحتية للمناطق المحرومة والمناطق الصناعية
ويجب اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين الهياكل الإنتاجية والبنية التحتية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، بما يمكن الدولة من القدرة على سداد القروض وخدمة الدين حتى لا تشكل عبئًا على الأجيال القادمة.
وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي واتحاد البنوك، إن قيام لبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 3% وطرح البنوك شهادات إدخار بفائدة 20 % لمدة 15 و18 شهرا وفائدة 16 % لمدة 3 سنوات وصرف العائد شهريا أو كل 3 أشهر يعيد مصر إلى عصر ما قبل ثورة 25 يناير 2011 حيث اجتذبت مصر تجارة الفائدة من المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج واختفت "الدولرة".
وأوضح "عز العرب" أنه في عام 2011، قبيل اندلاع الثورة، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون نحو 20% من أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل، وارتفعت حيازات الأجانب من 5 مليارات جنيه إلى 60 مليار جنيه، أو نحو 10 مليارات دولار آنذاك.
وأظهر مسح لجي بي مورجان حول مستثمري الأسواق الناشئة في ديسمبر 2010 أن مصر واحدة من أكبر أربع أسواق التي يستثمر الأجانب بها عبر أدوات مالية بالعملة المحلية.
دخول البنوك كمستثمر
اقترح "عز العرب" دخول البنوك الوطنية بفكرها الاستثمارى، كشريك أساسى فى المشروعات التنموية بآلية واضحة وشفافة تتيح لها العمل بايجابيتها المعهودة لتحقيق نمو عاجل ملموس.
ونستطيع من خلالها تأسيس كيان شرعى يتولى منظومة القمامة من الألف إلى الياء شاملة إعادة تدويرها، بما فى ذلك إنشاء المصانع الخاصة بها، وهنا نخرج تماما خارج اطار الروتين، كما يمكن أن توفر هذه الآلية الآلاف من فرص العمل، اذا تم وضع التصور السليم لها، وهكذا تتحول مشكلة القمامة من نقمة إلى نعمة.
ويمكن عمل تلك الشراكة مع الفلاحين لتربية «المواشى» والدواجن، وإعادة الفلاح إلى منتج بعد أن تم تحويله إلى مستهلك بفعل مافيا «اللحوم المستوردة» وهكذا نحقق اكتفاء ذاتيًا من اللحوم فى غضون بضع سنوات، وأيضا يمكن أن تسهم البنوك فى تحويل قش الأرز الى أشياء أخرى مفيدة غير حرقه، ومن ثم القضاء نهائيًا على السحابة السوداء.
كما يمكن أن تدخل البنوك فى مشروعات أخرى كبيرة بنظام ال bot، مثل النقل النهرى، والنقل الجماعى وتفعيل الصفقات المتكافئة مع أفريقيا عبر شراء الخامات واللحوم وغيرها من الدول الأفريقية مقابل سلع مصرية محلية مما يخفف الضغط على الدولار وذلك مع أسواق 26 دولة ضمن أكبر 3 تكتلات الإفريقية "السادك" و"الكوميسا" و"تجمع شرق إفريقيا".
تجارة الفائدة
ذكر محمد محي الدين نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن تجارة الفائدة هي التجارة في فرق أسعار الفائدة، وهي أن تقوم باقتراض مبلغ، بالدولار على سبيل المثال، بسعر فائدة منخفض، ثم تودعه أو تستثمره بعملة أخرى تقدم سعر فائدة مرتفع للغاية، كالجنيه المصري على سبيل المثال أصبح ثالث أرخص عملة على المستوى العالمي بعد اتخاذ خطوة التعويم.
وأكد "محي الدين" أن المستثمرين الأجانب لن يضخوا أموالهم في مصر قبل ربع السنة المقبل للتأكد أن نظام الصرف الجديد قابل للاستمرار وإتاحة عملة صعبة لأصحاب شركات رأس المال الأجنبي لتحويل أرباحها للخارج.

ودعا إلى خلق استراتيجية صناعية، تهدف لجعل مصر مركزا صناعيا لمنطقة شمال أفريقيا والعالم العربي، وتقوم على تصنيع (السيارات، والطيران، والالكترونيات الاستهلاكية)، وبذلك تكون مصر قادرة على مواجهة المنافس الإقليمي الرئيسي لها وهى تركيا.
تنشيط القطاع الصناعي
دعا الدولة الى تقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط القطاع الصناعي ومنها تخفيض الضرائب وتشجيع مناطق التجارة الحرة، واستفادة المصانع المتعثرة من مبادرة السيسي للمشروعات الصغيرة حتى تعود للعمل والإنتاج ودعم البحث العلمى، وتوفير الحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي لنقل التكنولوجيا. وإطلاق مشروع لتشغيل المتسولين بتسليمهم مواقف السيارات فى الشوارع، وإعطائهم زيا رسميا، وراتبا، وتذاكر لبيعها للمواطنين مقابل ترك سياراتهم، وتحديد مواعيد ومسارات محددة للشاحنات الضخمة من أجل مشكلة المرور خاصة الصناعات الغذائية والدوائية وإنهاض صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وليس خصخصتها، وتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى بالأساس، والتوسع فى مشروعات الثروة السمكية والثروة الحيوانية.
وطالب محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، البنك المركزى بالاستمرار فى منح فوائد مجزية على الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل النظام المصرفى لتحجيم الدولرة، ومنح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة حق شراء "أوبشن" مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، وهو الإجراء الذى تسبب سابقًا فى وصول الاحتياطى إلى 36 مليار دولار قبل 2011 مشيرًا إلى أن مستقبل السوق السوداء للعملة يتحدد بناء على قدرة البنك المركزى على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبى وخفض الواردات من الخارج بشكل كبير.
تبادل العملات
قال هانى توفيق الخبير المالي إن اتفاقية تبادل العملات لتمويل التجارة بين مصر والصين بالجنيه واليوان، تسهم فى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف الطلب على الدولار حيث تستورد مصر الصين سنويا بحوالى 12 مليار دولار..وأن على مصر السعى لعمل اتفاقية مماثلة مع روسيا والمانيا والبرازيل والهند والكوريتين وسويسرا وانجلترا وكوبا الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذى يشجع الدول الأعضاء على التبادل التجاري بالعملات المحلية والاستثمار المشترك.
وطالب "توفيق" رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لتفعيل عضوية مصر فى المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى التى تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، مشيرا الى أن مزايا الاتفاق لا تقتصر على إزالة الجمارك، ولكن خلق البيئة المناسبة لقيام مشروعات واستثمارات مشتركة و أن حجم التبادل التجاري سيتضاعف من ثلاثة إلى أربع مرات في حالة إبرام اتفاقية تجارة حرة، الى نحو 15 مليار دولار بعد إبرام الاتفاق مع مصر.
حزمة صناعات المستقبل
يقول الباحث الاقتصادي عماد رفعت الشريف إن لديه حزمة صناعات المستقبل، ويعتبرها هى أساس الأمن القومى الاقتصادي فى العصر القادم، والضامنة لسداد ديون مصر، لافتا الى أن "صناعة السيليكا"، والتى تستخدم فى صناعة رمال السيليكا او الرمال البيضاء "الفيوسد سيليك" وهى الُمدخل الرئيسى فى صناعة الزجاج والخلايا الكهروضوئية "الواح توليد الطاقة الشمسية" والألياف البصرية والموصلات عالية التقنية الاليكترونية والأواني الزجاجية والكريستال والزجاج البصرى وعدسات النظارات الطبية وقوالب السباكة وكعامل مخفض لدرجة الاذابة الأكاسيد القاعدية فى عمليات الإذابة مواد صقل فى صناعة الخزف والسيراميك والبورسلين والطوب الزخرفى وفلاتر تنقية المياه ومادة مالئة وباسطة فى صناعة المطاط والبلاستيك والورق والدهانات وفى بعض انواع الاسمنت الإلكترونية المتكاملة والسيليكون وسبائك الصواريخ والطائرات وسفن الفضاء والاقمار الصناعية.
وأشار الباحث أن بعض الرمال تحتوى على عناصر مُشعة تدخل فى الصناعات النووية -الزجاج البصرى للتكنولوجيا عالية التقنية وصناعات كثيرة مربوطة بالتحديث والنهضة الصناعية ،ومصر بها ثروة طبيعية من خام الرمال الكوارتيزية والبيضاء تمكن من تدشين مشروع سيليكون فالى مؤكدا ان صناعات الرمال الكوارتيزية ومنتجات السيليكاهى مستقبل التطور .
وذكر الباحث أن أساس امتلاك صناعات المستقبل وجدواها الاقتصادية فاقت التصور لان مخرجات خط انتاج السيلكا تتعدد استخداماتها فى 10 صناعات رئيسية يمكن حال اقامة( مصانع القيمة المضافة) وتصنيعها ان تحقق ارباح تقدر بحوالى 10 مليارات دولار سنويًا كبداية بشرط ان تحتكر مصر هذا المستوى من الصناعة وخصوصًا فى منطقة الزعفرانة وتعهد به الى معامل ومراكز ابحاث ومصانع القوات المسلحة المصرية، لانشاء مصنع انتاج الفيوسد سيليكا، ولا تعطى الحكومة رخص لمستثمرين فى المجال لمدة 10 سنوات حتى تتمكن منظومة الصناعات مجموعة صناعات المستقبل من امتلاك سوق الشرق الاوسط وافريقيا وتوفير المنتج المصرى من السيليكا سيفتح الأبواب للفرص الاستثمارية للمصريين والعرب والأجانب لإقامة المشروعات الصناعية التى تعتمد على المُدخلات المنتجة.
والمشروع عبارة عن مرحلتين: الاولى هى استخراج الرمال الكوارتيزية من المحاجر وعبر خط الانتاج والمصنع يتم تصنيعها إلى الخامات الأساسية فى الصناعات ثم مصانع القيمة المضافة أو "حزمة صناعات المستقبل" بنظام المناطق الصناعية المتخصصة والحرة وتؤجر الأراضي الصناعية للمستثمرين لمدة 25 سنة فى منطقة سيليكون فالى ويحظر فى عقودهم استيراد المدخلات والفيوسد سيليكا من الخارج :
-1-مصنع الزجاج عالى التقنية والجودة.
-2-مصنع الالياف الكهروضوئية ،والكابلات .
-3-مصنع شرائح الموصلات الالكترونية .
-4-مصنع بوردات الكمبيوتر وجميع البوردات الالكترونية فائقة الدقة.
-5-مصنع الألواح الكهروضوئية ووحدات توليد الكهرباء وتحلية المياة.
-6-مصنع العدسات الطبية الزجاجية.
-7-مصنع صناعات البصريات الاوبتكس.
-8-مصنع المكونات الالكترونية والبصرية لمدخلات صناعة الاقمار الصناعية.
-9-مصنع اجهزة الرؤية والميكروسكوبات واجهزة القياس الالكترونية.الحربية والمدنية.
-10-ماسبق يمثل البنية التحتية لصناعة اى وادى للتكنولوجيا حول العالم.
ويضيف الباحث أنه يمكن ان تتعاون مصر مع الصين ،فى مصنع الفيوسد سيلكا وتنفذ باقى المصانع (صناعات المستقبل) مع روسيا وفرنسا وألمانيا والصين كمستثمرين عالميين على الأراضى المصرية وإذا تمكنت مصر من الانتاج فى كل المجالات السابقة ستحقق ما لا يقل عن 100 مليار دولار ارباح سنويًا، بالمقارنة بدول النمور الآسيوية.