قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة ستكون حريصة على دراسة كافة مواد قانون الاستثمار بعناية فور وروده إلى اللجنة، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن اشتراطات معينة بالقانون إلا بعد وروده إلى اللجنة بشكل رسمي. ولفت النائب فى تصريحات ل "صدى البلد"، إن أهم ما ستحرص عليه اللجنة إن القانون يجب أن يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع، وغير مجحف أيضا بحق الدولة المصرية. وتابع النائب: "سندرس مدى تأثير مواد القانون على الحكومة سواء بالإيجاب أو السلب".