استغاثة «إعلام سوهاج».. ناقوس خطر!

استوقفني منشور على «الفيس بوك» لأحد أساتذة قسم الإعلام التابع لكلية آداب جامعة سوهاج يستغيث فيه من ظاهرة انتشار نصابي مهنة الصحافة الإعلام والمنتسبين غير الشرعيين لها، محذرًا طلابه من التعامل مع هؤلاء أو الانجراف وراء محاولات الاستقطاب التي يمارسونها على القادمين إلى بلاط صاحبة الجلالة من طلاب أقسام الإعلام عامة وقسم «إعلام سوهاج» بالتحديد دون رقيب أو حسيب..
ما لفت انتباهي في هذا المنشور هو السيل الجارف من التعليقات الذي انهال من طلاب وطالبات القسم والتي ظهر في مضمونها كم هائل من الغيرة والحب والولاء الذي يكنه هؤلاء الطلاب للمهنة، والخوف عليها من المحتالين والنصابين الذين ضربوا بكل معاني المهنية والمصداقية عرض الحائط، واستخدموها فقط في الاستقطاب والمصالح الشخصية مستغلين في ذلك غياب المختصين بشئون الصحفيين والإعلاميين، القائمين على إدارة شئون المهنة في مصر والذي أظن أنهم مشتركون ومتورطون في تشويه صورتها أكثر من المحتالين أنفسهم ..
أزيدكم من الهّم بيتًا.. الكثير من مسئولي المحافظات – إلا من رحم ربي- بدءا من المحافظ وحتى أصغر موظف بالمحليات يتعاملون مع هؤلاء المُنتسبين غير الشرعيين للمهنة على أنهم صحفيون لهم الحق في الحصول على المعلومة كغيرهم من أبناء المهنة كما نص عليه الدستور والقانون، دون أن يكلفوا أنفسهم الرجوع حتى إلى الأعمال الصحفية لهؤلاء، أو التأكد من هويتهم عما إذا كانوا أعضاء بنقابة الصحفيين أم هم متدربون جدد في صحف تعترف بها الدولة، ولديها الحق في الحصول على تلك المعلومات .
لا أهاجم في كلامي هذا من يمتلكون الحس الصحفي القائم على المصداقية البعيدة عن الاستقطاب، والمهنية الصحفية القائمة على أسس الرأي والرأي الآخر، حتى وإن كانوا غير مقيدين بجدول نقابة الصحفيين وحتى أيضًا وإن لم يكونوا قد تخرجوا من أقسام الإعلام، فمهنة الصحافة ليست حكرًا على أبناء الصحافة والإعلام، لكن هجومي على من شوهوا صورة الصحافة والصحفيين وجعلوها في الحضيض، ولا أعفى القائمين على شئون المهنة من المسئولية تجاه ما أصيبت به المهنة من عته الدخلاء، فهُم شركاء في كل هذه التجاوزات طالما لم يتخذوا إجراءات واضحة وسريعة لتحذير الجميع - المواطنين قبل المسئولين - من هؤلاء وتوعيتهم بخطورة التعامل معهم، وكذلك التفريق بينهم وبين المُتدربين الجدد الذين يعملون تحت لواء مؤسسات صحفية محترمة تلتزم بالمصداقية والمهنية وتراعي مصالح المواطن والوطن.