وفاة رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء.. عارض فتوى إلغاء الطلاق الشفوى وأفتى بوقوعه.. وأبرز أبحاثه: حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب

* وفاة محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء
* تشييع الجنازة عصر اليوم
* نجل شقيقته: كان يحزن من كثرة خلافات المسلمين
* كان يشجع الشباب دائما على تحصيل العلم والعمل ويدعو لهم بالهداية
* عارض فتوى إلغاء الطلاق الشفوى وأفتى بوقوعه
* حصل على ليسانس الشريعة والقانون بالأزهر عام 1961م
* أبرز أبحاثه: حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب
توفى صباح اليوم، السبت 24 ديسمبر 2016، الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر ناهز 81 عاما.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان عضو هيئة كبار العلماء بمسقط رأسه بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية عصر اليوم.
فيما كشف أحمد حبيب، نجل شقيقة الدكتور الراحل محمد رأفت عثمان، عن أن الراحل كان يغضب من الخلافات التى تنتشر بين المسلمين.
وقال "حبيب"، ل"صدى البلد"، إن عضو هيئة كبار العلماء كان دائما ما يطالب المسلمين بالتوحد خلف راية واحدة وتشكيل قوي يهاب العالم وألا يتفرقوا ولا تحدث بينهم فتنة تضعف شوكتهم.
وأضاف أنه كان يشجع الشباب دائما على تحصيل العلم والعمل ويدعو لهم بالهداية وحسن الخلق، مطالبا بالالتزام بالعادات الخاصة بالمسلمين الدينية منها والدنيوية التى لا تخالف الشرع.
وأفتى الدكتور محمد رأفت عثمان، بأن الطلاق الشفوى يقع طالما كان بلفظ صريح، بعدما ظهرت دعوات تطالب بعدم إيقاع الطلاق الشفوى.
ولد الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكليتي الشريعة والقانون بالقاهرة وطنطا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، في ال27 من شهر نوفمبر لعام 1935م.
المؤهلات العلمية
حصل على الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1961م، والعالمية مع إجازة التدريس من كلية الدراسات العربية (اللغة العربية حاليا) عام 1963م، والماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1967م، كما حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون عام 1971م.
التدرج الوظيفي
عمل كمدرس بالمعاهد الأزهرية من 4/11/1963م إلى 8/3/1976م، ثم معيد بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون من 3/4/1967م، كما عمل مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون من 3/11/1972م، ثم أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون من 3/11/1977م، وترأس قسم الفقه المقارن من 14/9/1981م، ثم أستاذ بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة من 4/5/1983م، وعميد لكلية الشريعة والقانون بطنطا من 2/9/1989م لمدة ست سنوات، وأستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة من 1995م، وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة حاليا.
الكتب والبحوث المنشورة باللغة العربية، مع بيان تاريخ النشر
حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب، بحث اشترك به في المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقشة أوضاع في الخليج، المنعقد بمكة المكرمة في شهر سبتمبر سنة 1990م، والمرأة والعمل في ضوء الفقه الإسلامي، بحث اشترك به في مؤتمر: المرأة والتنمية، الذي عقدته جامعة الأزهر بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المصرية سنة 1992م، والربا وبعض المعاملات المصرفية، أحد البحوث التي قدمها ورُقي بها إلى وظيفة أستاذ في الفقه المقارن، والشورى والديمقراطية الغربية، بحث اشترك به في المؤتمر الدولي عن الشورى والديمقراطية الذي عقدته جامعة الأزهر الشريف بالاشتراك مع المركز العالمي لأبحاث ودراسات الكتاب الأبيض بليبيا، في القاهرة، في الفترة من 23 إلى 25 مايو 1997م.
كما قدم بحثا عن أهمية الاجتهاد ومشروعية تعدد الرأي وحوار الاختلاف في المذاهب وحدوده، اشترك به في الندوة التي نظمتها مؤسسة الخوئي بلندن والتي أقيمت في دمشق في الفترة من 10 - 12 أبريل 1999م حول الاجتماع الدولي لوضع استراتيجية مشتركة للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وشراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة، بحث اشترك به في المؤتمر الفقهي الأول الذي أقامته رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية في الفترة من 22 - 29 نوفمبر 1999م في مدينة ديترويت بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية.
عضوية اللجان العلمية
شغل مقعد مقرر اللجنة العليا الدائمة لترقية الأساتذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وقد قام بفحص وتقويم النتاج العلمي لعدد كبير من طلاب الترقية إلى درجات أعلى من أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر وغيرها من الجامعات العربية، وكذلك عضوية لجنة المعادلات بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي.
النشاط العلمي العام
حصل على عضوية مجمع البحوث الإسلامية، وعضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر، وعضوية مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وعضو مؤسس بجمعية الخصوبة والعقم بمصر، وعضو مجموعة العمل الحكومية المؤقتة المقرر تشكيلها وفقًا لقرار مؤتمر القمة الإسلامي بشأن المرأة ودورها في تنمية المجتمع الإسلامي.
النشاط الإعلامي
كان يكتب في الصحف المصرية والعربية، في "الأخبار"، و"الأهرام"، و"الجمهورية"، و"اللواء الإسلامي"، و"عقيدتي"، و"الرأي العام"، و"الاتحاد"، و"المسلمون"، و"الأنباء"، في الموضوعات الفقهية، والاجتماعية، التي تحتاج إلى بيان الأحكام الإسلامية فيها، ويسهم بأحاديثه الدينية في الإذاعة، وتليفزيون جمهورية مصر العربية، وغيرها من الدول العربية.
رشحته جامعة الأزهر الشريف مرتين لجائزة الدولة التقديرية لعام 1995م - ولعام 1997م، واختاره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة صحيفة "الأهرام"، في تقريره عن الحالة الدينية في مصر، الصادر عام 1998م، أحد أربعة مجددين، كانوا أساتذة، أو تخرجوا في كلية الشريعة، بجامعة الأزهر الشريف.