المالية : ملتزمون بسداد الاستحقاقات الدستورية في العام المالي الجاري.. وعمالة الصناديق الخاصة مشكلة تواجه علاجها.. ومراعاة مصر 2030 عند إعداد الموازنة الجديدة

* «المالية»: موازنة العام الجاري ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية بالإنفاق على التعليم والصحة
* «عبدالجواد»: العمالة المعينة على الصناديق الخاصة أكبر مشكلة تواجه معالجتها
* «التخطيط»: يجب الأخذ بخطة 2030 عند إعداد الموازنة العامة للدولة
استعرضت سامية جاد، وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية، دور ممثلي وزارة المالية من المراقبين الماليين لدى الجهات العامة المختلفة في التنفيذ الفعلي للموازنة العامة على مستوى الوحدات المحاسبية بالجهات العامة مع تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات كل جهة مع بيان الأنشطة الرئيسية أو المساعدة، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بالمنفذ الفعلي وفق البرامج الرئيسية والفرعية لكل وحدة، وذلك على ضوء المنشور الخاص والقانون الخاص بربط الموازنة العامة.
وقالت "جاد"، خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة بمكتبة الإسكندرية، إن المراقبين الماليين يحرصون أيضا على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته، منوهة إلى أن التشريعات الحالية تتطلب إجراء بعض التعديلات لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وحمايتهم للمال العام.
من جانبه، قال وليد عبد الله، أحد كبار الباحثين بوزارة المالية، إنه عرض خلال اللقاء استهداف الوزارة تطبيق نظام إدارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج في تنفيذ موازنة البرامج والأداء بما يعود إيجابًا على المجتمع المصري ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالي لبرامج الإنفاق العام، الأمر الذي من شأنه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى أداء جيد.
وردًا على تساؤلات المشاركين، خلال اللقاء حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، أكد وليد عبد الله أن الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لان مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية، فهناك أيضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة، ولكنها تقدم إنفاقا حكوميا، بالإضافه إلى أعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنة لتمويل أنشطة التعليم والصحة.
وعن كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الموازنة العامة للدولة، أوضح أن وزارة المالية خصصت موقعا لموازنة المواطنين على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أي استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة، كما يمكن تلقي أي استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد عبد العزيز عبد الجواد رئيس شعبة الدواوين العامة بقطاع موازنة الادارة المحلية بوزارة المالية،أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط تبحث تفعيل 5 برامج أساسية للتنمية المحلية في إطار تفعيل موازنة البرامج والأداء،لافتا إلى أن هذه البرامج في قطاعات الطرق - النقل - الكهرباء - تحسين البيئة - الإطفاء والمرور - تدعيم الوحدات المحلية.
وقال عبد الجواد، في تصريح له،خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة بمكتبة الإسكندرية، إن أكبر مشكلة تواجه الصناديق والحسابات الخاصة تتمثل في العمالة التي تم تعيينها عليها في السنوات السابقة وهو ما يجب معالجته بصورة شاملة.
فيما أكد احمد سعيد ممثل وزارة التخطيط بورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بمكتبة الإسكندرية لعرض تفاصيل موازنة المواطن على المجتمع المدنى، على اهمية معرفة الكيفية التى اعدت بها استراتيجية 2030 لما له من مدلول واضح واكيد عن كيفية تنفيذها فى المستقبل.
واشار سعيد، إلى ان الاستراتيجية تم اعدادها على اربعة مراحل اساسية منذ عام 2014 وعلى مدار سنتين متواصلتين وأن اهم القرارات التى تم اتخاذها هى ان اعداد الاستراتيجية يجب ان يكون بمشاركة جميع الاطراف المعنية حيث تمت دعوة اعضاء المجتمع المدنى والخبراء الأكاديمين وممثلى الوزارات والقطاع الخاص، كما تم التركيز على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كمحور اساسى فى عملية الاصلاح الادارى.
ونوه ممثل وزارة التخطيط، عن بعض المبادرات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل تحقيق ذلك مثل الحكومة الالكترونية وتحويل جميع الخدمات الى خدمات اليكترونيه وممكنه العديد من المبادرات والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى لوزارة التخطيط.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الحالية تتميز بالعديد من الاشياء اهمها:
1-انها تمت بالمشاركة والجميع مما يكسبها القوة والارادة اللازمة لتنفيذها.
2-وجود مؤشرات قياس محددة الزمن وقابلة للقياس على فترات تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2030 مما يلزم الحكومة بضرورة تنفيذها.
3-ان وثيقة الخطة هى وثيقة حيه يمكن للجميع المشاركة فى تعديلها وتحسينها ويوجد موقع مخصص لذلك وهوSDSEGYPT2030.com
4-يتم العمل على الخطة المتوسطه حاليا ويوجد فريق عمل بوزارة التخطيط ويتم تكوين فريق عمل بكل وزارة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
وقام سعيد، بالقاء الضوء على الخطة الاستثمارية ومدى ارتباطها بالموازنة العامة للدولة، موضحا شكل عام الاستثمارات المخصصه لمحافظة الاسكندرية واهم المشروعات بها وذلك من خلال خطة المواطن التى قامت وزارة التخطيط بأعدادها ونشرها ايضا على موقع الوزارة فى اطار مبادرة من حقك تعرف والتى تهدف الى تحقيق الشفافية والكفاءة والتى من ضمنها ايضا "خريطة المعلومات الجغرافيه " والتى تم اطلاقها بشكل تجريبى لاتاحة معرفة كل المشروعات على الخريطة.