أكد احمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انه فى ظل التعددية الحزبية والسياسية التى اعتمدت من قبل الشعب المصرى فى الانتخابات الاخيرة واقرار الدستور اصبح من حق الاحزاب والهيئات والمدارس والنواب والمستقلين أن يسعوا الى تشكيل قوائم انتخابية وفى النهاية الكلمه لصوت الشعب. وأوضح "السجينى"، خلال جلسة الاستماع التى نظمتها اليوم لجنة الادارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية وممثلين لوزارات الداخلية والعدل وشباب الاحزاب والمستقلين والقوى السياسية للاستماع الى رأيهم فى قانون الادارة المحلية ان التعددية اثراء للعمل السياسى وخطوة نحو الديمقراطية. وأضاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان اللجنة تضع فى اعتبارها اثناء اصدار القانون كل كلمه توصية ذكرها شباب الاحزاب وكلنا نحمل هم هذا القانون مؤكدا انه لايوجد الزام لحضور وزير التنمية المحلية اومندوب وزارتى العدل والداخليه لانها ليست مناقشه تستوجب حضورهم لاربع ساعات متتالية وحضورهم ليس وجوبى ولكنه تحمل للمسئولية الوطنية. وفى رده على اقتراح ممثل حزب الحركة الوطنية حول ان يتولى احد وكيلى المجلس المحلى شاب قال "السجينى" ان القانون بالفعل تضمن هذا المقترح، وان اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من الأحد المقبل. وأضاف أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد، وأنها حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقى وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الادارة المحلية، في كلمة له بلجنة الاستماع:"الهدف من جلسة الاستماع هو الاستماع لمقتراحاتكم بشان القانون، لوضعها في عين الاعتبار باللجنة، محدش هيفرض علينا حاجة، ومعندناش ضغوط من حد، ولا حتي الحكومة". واضاف الحسيني، ان أهمية هذا القانون تكمن في اعتباره المطبخ الاسلسب لحل مشكلة فساد المحليات. فيما قال النائب احمد سليمان، وكيل لجنة الادارة المحلية، ان الحكومة متمثلة في الدكتور احمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، موجودة بلجنة الاستماع للاطلاع علي وجهة نظر الشباب، وبالتالي اي اعتراض يتم تناوله بالجلسة سيوضع في عين الاعتبار عن النسخة النهائية للقانون. وطالب المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس المجلس التنفيذى لبيت الخبرة الوفدى بتقسيم مصر لمناطق جغرافيه مع المساوا بين الحى والمدينة والقرية فى التمثيل على ان تعرف المناطق بطبيعتها سواء ريفية اوحضرية مشيرا الى انه يجب ايضا ان تكون الانتخابات بنسبة 100% قائمة مطلقة مغلقة. واشار شريف عمرى مستقل الى تضارب نص المادتين 113 و125 من القانون فى ان المادة 113 تحظر على السلطه التنفيذيه التدخل فى قرارات المجالس المحلية الا ان المادة 125 اجازت للوزير حل المجالس المحلية بناء على توصية المحافظ المختص. طالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الاصلاح والتننمية ، خلال لجنة الاستماع بلجنة الادارة المحلية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية، علاوة عل يالامثيل الفردي. فيما طالب ممثل حزب المصريين الاحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمراة في القانون الجديد، بحيث يمثل عن كل مجلس قرية بشاب او امراة، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
