حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من مايو الجاري سيفاقم خطورة الأزمة الإنسانية الكارثية للمدنيين الفلسطينيين، ويسرع وتيرة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا". وأوضح المرصد، في بيان له اليوم السبت، أن الكيان الإسرائيلي شدد من قبضته الثقيلة وحصاره الخانق على قطاع غزة، وعزلته كليا عن العالم الخارجي، بإغلاقه معبر رفح، في وقت يحرم فيه الجرحى والمرضى من السفر للحصول على العلاج بالخارج، ما تسبب بوفاة العشرات منهم، فضلا عن منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية. ونبه الأورومتوسطي، إلى أن أكثر من 11 ألف جريح بفعل العدوان الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وقد حال إغلاق معبر رفح دون تحقيق ذلك، في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلا، وما لا يقل عن ألفي مريض بأمراض أخرى بحاجة إلى السفر للعلاج. وأفاد مسئولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ومنظمات إغاثية طبية لفريق المرصد الأورومتوسطي بأن أقل من أربعة آلاف مريض سرطان حصلوا على إذن لمغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج منذ أكتوبر الماضي، لكن في الواقع لم يغادر سوى حوالي 600 مريض فقط، بينما يواجه البقية حاليا مصيرا مجهولا. وأشار إلى أنه في ظل تهالك شديد للمنظومة الصحية وخروج أغلب المستشفيات المحلية عن الخدمة، يعاني أطفال آخرون في قطاع غزة من أمراض نادرة تحتاج إلى علاج ومتابعة. وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، فإن معدل خروج الحالات الطبية من معبر رفح كان يقدر بحوالي 40 حالة يوميا قبل سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر، وكان هذا الرقم يمثل فقط 3% من عدد الحالات المسموح لها بالخروج. وجدد المرصد مطالبته بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر رفح وتأمين حركة سفر الأفراد لا سيما المرضى والجرحى، مشددا على أنه لا يمكن استمرار القبول بتعمد سلطات الاحتلال معاقبة المدنيين المرضى والجرحى والتساهل مع واقع تهربها من التزاماتها القانونية بتوفير الرعاية الطبية، بوصفها القوة المحتلة في غزة، كون ذلك يشكل انتهاكا صريحا للقانون الإنساني الدولي ويرتقي إلى جريمة حرب.
