الشباب يعرضون آراءهم فى قانون«المحليات»

أكد النائب الوفدى المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انه فى ظل التعددية الحزبية والسياسية التى اعتمدت من قبل الشعب المصرى فى الانتخابات الأخيرة وإقرار الدستور أصبح من حق الاحزاب والهيئات والمدارس والنواب والمستقلين أن يسعوا إلى تشكيل قوائم انتخابية وفى النهاية الكلمة لصوت الشعب موضحاً خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية وممثلين لوزارات الداخلية والعدل وشباب الأحزاب والمستقلين للاستماع إلى رأيهم فى قانون الإدارة المحلية أن التعددية تُعد إثراء للعمل السياسى وخطوة نحو الديمقراطية.
وأضاف «السجينى» أن اللجنة تضع فى اعتبارها اثناء اصدار القانون كل توصية ذكرها شباب الاحزاب وكلنا يحمل هم هذا القانون.
وفى رده على اقتراح ممثل حزب الحركة الوطنية حول ان يتولى احد وكيلى المجلس المحلى شاب قال «السجينى»إن القانون بالفعل تضمن هذا المقترح.
وكشف عن أن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من الأحد المقبل.
وأكد أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية: «الهدف من جلسة الاستماع هو الاطلاع على مقترحات الحضور بشأن القانون، لوضعها في عين الاعتبار وتابع محدش هيفرض علينا حاجة، ومعندناش ضغوط من حد، ولا حتي الحكومة».
وأضاف الحسيني، أن أهمية هذا القانون تكمن في اعتباره الأداة لحل مشكلة فساد المحليات.
فيما قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة متمثلة في الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، موجودة بلجنة الاستماع للاطلاع علي وجهة نظر الشباب.
وطالب المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس المجلس التنفيذى لبيت الخبرة الوفدى بتقسيم مصر لمناطق جغرافية مع المساواة بين الحى والمدينة والقرية فى التمثيل على أن تعرف المناطق بطبيعتها سواء ريفية أو حضرية مشيرا الى انه يجب ايضا ان تكون الانتخابات بنسبة 100% قائمة مطلقة مغلقة.
واشار شريف عمرى مستقل الى تضارب نص المادتين 113 و125 من القانون حيث إن المادة 113 تحظر على السلطة التنفيذية التدخل فى قرارات المجالس المحلية إلا أن المادة 125 أجازت للوزير حل المجالس المحلية بناء على توصية المحافظ المختص،
وطالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية.
فيما طالب ممثل حزب المصريين الأحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة في القانون الجديد.