عمومية المصرية للاتصالات تحسم موقف حصة الشركة في فودافون مصر.. بحث إنشاء كونسرتيوم من بنوك وجهات حكومية لشراء 45% من الأسهم.. وانتهاء الاحتكار في خدمات الاتصالات

* الاتصالات": استثمارات المصرية للاتصالات في فودافون مستمرة .. ولا كيانات بديلة
* تعيين ممثلين جدد للمال العام في مجلس إدارة فودافون مصر من غير العاملين بالمصرية
* انتهاء الاحتكار تماما في خدمات الاتصالات بالسوق المصري
تحسم الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات في اجتماع تعقده خلال شهر مارس المقبل موقف حصة الشركة في فودافون مصر.
وأكد مصدر بوزارة الاتصالات أنه لا صحة لكل ما يتردد بشأن إنشاء كيان بديل للشركة المصرية للاتصالات تنتقل إليه حصة الشركة في شركة فودافون مصر.
وقال المصدر إن استثمارات الشركة المصرية للاتصالات مستمرة في شركة فودافون مصر ولا قرار بنقل حصة المصرية لاي كيانات بديلة، مشيرا إلى أن كل ما بتم بحثه هو تعيين ممثلين جدد للمال العام في مجلس إدارة شركة فودافون مصر من غير العاملين في الشركة المصرية للاتصالات.
كانت أنباء قد ترددت بشأن بحث إنشاء كونسرتيوم من بنوك وجهات حكومية لشراء حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر مع استعداد المصرية للمنافسة في سوق المحمول.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم شركة فودافون مصر مقابل 55% من الأسهم مملوكة لشركة فودافون العالمية ، بينما تمتلك الحكومة 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات مقابل 20% من الأسهم مطروحة في البورصة.
وأثارت قضية استمرار حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر مع حصول المصرية علي رخصة الجيل الرابع واستعدادها لدخول سوق المحمول كمشغل رابع ينافس شركات المحمول الثلاث فودافون واتصالات واورنج ، حيث يتوقع أن تقدم الشركة وشركات المحمول الثلاث خدمة الجيل الرابع خلال الربع الأول من العام المقبل.
وعلمت "صدى البلد" أنه من البدائل التي تبحثها الجمعية العمومية دراسة نقل حصة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر»، الي شركتها التابعة وهى «المصرية للاتصالات القابضة للاستثمار»؛ لمنع اي تضارب بين دخول المصرية سوق المحمول وامتلاكها لحصة كبيرة في شركة فودافون مصر التي تنافس المصرية في سوق المحمول.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت علي تراخيص الجيل الرابع فى أغسطس الماضى، بقيمة 7.08 مليار جنيه، سدَّدت منها 5.2 مليار جنيه، وحصلت بموجبها على ترددات بحجم 15 ميجا هيرتز لتشغيل خدمات ال 4G، على أن تدفع المبلغ المتبقى على 4 سنوات.
وبلغت قيمة تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للمحمول التي وقعتها شركة "فودافون مصر"، 335 مليون دولار. بينما بلغت رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي التي وقعتها الشركة، حوالي 11,262 مليون دولار ، وحصلت الشركة على 5 ميجا هرتز.
وبلغت قيمة تراخيص الجيل الرابع لاتصالات المحمول التي وقعتها شركة "اتصالات مصر"، نحو 535,5 مليون دولار. بينما بلغت رخصة الهاتف الثابت الافتراضي، حوالي 11,262 مليون دولار. مقابل حصول الشركة على حيز ترددات 10 ميجا هرتز.
أما شركة اورنج ، فقد سددت 484 مليون دولار. في حين بلغت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي نحو 11 مليون دولار، لتحصل الشركة بحسب العقد على حيز ترددات حجمه 10 ميجا هرتز.
وبذلك وصل إجمالي ما حصلت عليه الدولة من الشركات ال4 إلى حوالي 2 مليار و149 مليون دولار ، وبحصول شركات الاتصالات الأربع العاملة فى السوق المصرى على تراخيص طرح وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول وخدمة الثابت انتهي الاحتكار تماما في خدمات الاتصالات بالسوق المصري وأصبحت الشركات الاربع تتنافس علي جميع الخدمات.