ممثلة «البترول» للنواب: تحرير تدريجى لسعر الغاز يتواكب مع تخفيض الدعم

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب طلعت السويدى، قانون تنظيم سوق الغاز.
وأكدت أميرة المازني، ممثلة وزارة البترول، أنه سيكون هناك تحرير تدريجى لسعر الغاز يتواكب مع تخفيض الدعم، لافتة إلى أن شركة "إيجاس" هى التى تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
وقالت "المازني" إن الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجز فى المنتج المحلى، وإن الحكومة حاليا تتحمل فارق الغاز المستورد، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضافت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلية.
وأشارت ممثلة وزارة البترول إلى أن التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز ثم شراؤه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، فضلا عن الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة.
وتابعت: "مكتسبات الدولة من القانون الجديد ستتمثل فى تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين، وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة، فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة".
وأكدت أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، ولابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول.
وأوضحت أنه "عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين، فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق".
وأشارت إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية، حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع، كما أن الجهاز سيكون حياديا ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال، وكذلك سيكون محايدا أثناء فرض العقوبات.
وقالت إن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.