قال الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ما قبل ثورة 25 يناير كان هناك نظام إعلام يوجد به العديد من المشكلات ولكنه كان "نظامًا إعلاميًا"، مشيرًا إلى أن "النظام السيء أفضل من اللاتنظيم"، موضحًا أن الثورة أسقطت تشريعات ولكن كان يجب أن نبني نظامًا جيدًا، ولكن ما حدث خلاف ذلك. وأوضح "مكاوي"، خلال ندوة "القوانين المنظمة للإعلام في مصر.. تحديات الحاضر وفرص المستقبل" المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، الأثنين، أنه يجب توضيح الأمر قبل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن الحكومة دائمًا ما تحجب المعلومات، وكان هناك العديد من الاتهامات يوجهها الصحفيون ضد الحكومة حتى الآن، موضحًا أن الاتهامات أصبحت متبادلة بين الإعلاميين والحكومة، فالحكومة بدأت في تشويه العديد من صور المؤسسات الإعلامية. وأشار أستاذ الإعلام إلى أنه في 18 يناير 2014 بدأ وضع حجر الأساس لاستحقاق خاص بالإعلاميين ألا وهو قانون تنظيم الإعلام، موضحًا أن هناك عدد من المواد في الدستور المصري تهدف لحرية تداول المعلومات وتواجد مركزًا إعلاميًا وحرية الرأي ويحظر وضع أي رقابة على الصحف، وأبرزها المادة (70) للمصريين كافة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى، حظر الدستور للمرة الأولى فى التاريخ الدستورى المصري، وبشكل مطلق ولو حتى بحكم قضائى، وفرض مصادرة أو وقف أو إغلاق جميع الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وحظرت المادة أيضًا فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام عمومًا، وجعلتها واردة استثناءً فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. وذكر أن مادتي 212 وهي الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، والمادة 213 وهي الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. وأوضح مكاوي أن مشروع قانون تنظيم الإعلام قبل عرضه على مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة توقف القانون وذلك لاستقالة رئيس الوزراء السابق ثم تعيين المهندس شريف إسماعيل، ومن ثم إعادة العمل على قانون تنظيم الإعلام من جديد. واستطرد أستاذ الإعلام أن أهمية تواجد قانون موحد للإعلام يأتي لصعوبة فصل مواد الإعلام على حدا من مواد الدستور، وهذا لا يجوز فصل مواد الدستور كلًا على حدا، لذا تواجد قانون موحد يعني تجميع كل أشكال الإعلام من المسموع والمقروء والمرئي في قانون واحد. وأشار مكاوي إلى إنشاء نقابة الإعلاميين أمر هام لما له من أمور معنية بالإعلاميين كما تفعل نقابة الصحفيين مع الصحفيين. وأوضح أن هناك تخوفات من قبل الإعلاميين حول قانون تنظيم الإعلام بسبب "التأجيل" بأنه في حالة تأجيل الأمور قد يصبح مؤجل إلى نهاية، والتخوف من جانب الصحفيين من جانب التغول في السلطة التنفيذية. وأكد أنه سيتم اختيار الأمين العام لمجلس الأعلى للإعلاميين في أول جلسة في غضون أسبوعين من الآن.
