تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد يناير القادم

طلب ممتاز السعيد وزير المالية الجديد من مسئولي مصلحة الضرائب العقارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بدءا من أول يناير القادم.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن السعيد طلب من طارق فراج رئيس المصلحة إجراء تعديلات نهائية علي القانون ترفع حد الاعفاء من الضريبة إلي 1.5 مليون جنيه بالنسبة للمسكن الذي يقرر صاحب العقار أنه مسكنه الخاص ، وما يزيد عن هذا المبلغ من قيمة المسكن الخاص سيخضع للضريبة العقارية ، وذلك لمنع التهرب من سداد الضريبة ، بحجة اعفاء المسكن الخاص ، بينما سيتم اعفاء أي عقار يملكه نفس الشخص من الضريبة إذا لم تكن قيمته تزيد عن 500 ألف جنيه ، وما يزيد عن هذه القيمة سيخضع للضريبة أيضا ، ويمتد حد الاعفاء هذا الي أي عدد من الوحدات السكنية يملكها نفس الشخص.
وبعد الانتهاء من هذه التعديلات سيتم عرضها علي المجلس العسكري لاصدار مرسوم بقانون لبدء تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة أول يناير القادم ، خاصة ان المرسوم السابق يقضي ببدء تطبيق القانون الجديد أول يناير ، لكن بمواده القديمة التي لا تنص علي اعفاء المسكن الخاص ، وكذلك عدم زيادة حد الاعفاء عن 500 ألف جنيه.
وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة مستعدة لتطبيق القانون الجديد ، خاصة أنه تم حصر نسبة كبيرة من العقارات علي مستوي الجمهورية ، وما زالت عمليات الحصر مستمرة في باقي المناطق