"دينية البرلمان" تنتفض لمناقشة تجديد الخطاب الديني..جلسات بمشاركة كبار رجال الأزهر والإفتاء والأوقاف والكنيسة واقتراح بإنشاء مفوضية لمواجهة الإرهاب..وأعضاء اللجنة: نسعى جاهدين للوصول لنتائج إيجابية

"الجندي":
تنظيم الفتوى ضرورة وليس أي شخص له الحق في الإفتاء
"أمين دينية البرلمان":
تنظيم الفتاوى ضرورة وحضور شخصيات لها ثقل جلسات تجديد الخطاب الديني يؤكد قيمته
قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الجلسات التى تعقدها اللجنة الدينية للبرلمان بحضور شخصيات من الكنيسة والأزهر تهدف للوصول لرؤية مشتركة حول قضايا الخطاب الديني بشقيه وكيفية مواجهة التطرف والعنف داخل المجتمع.
وأضاف حمروش في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حضور شخصيات مثل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة المفتي السابق والمفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفى والانبا أرميا الأسقف العام سكرتير قداسة البابا تواضروس والانباء بولا وشخصيات سياسية مثل الدكتور مصطفى الفقي كفيل أن يجيب عن سؤال هل تحقق هذه الجلسات نتائج إيجابية أم لا.
وأوضح حمروش الجميع يدرك جيدًا حجم الأخطار التي تمر بها مصر لذا فإن الجلسات التى لا تخرج بأي نتائج غير مقبولة على الإطلاق بل نريد أن نصل لنتائج ملموسة وحقيقة تحقيقًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني.
وأكد حمروش اللجنة ستستجيب لطلب وزير الأوقاف بسرعة إصدار قانون ينظم الفتاوى والإعلام المرئى، لتنفيذ مشروع تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن اللجنة الدينية قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع تنظيم الفتاوى، وستعلن عنه خلال أيام، بعد أن تم تسليم مشروع القانون للبرلمان تمهيدًا لإرساله للجان النوعية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن اللجنة ستبحث قضية تنظيم الإعلام المرئى بحيث يكون ظهور الشيوخ المتخصصين فقط فى الإعلام، لمنع ظهور شخصيات تصدر فتاوى مضللة أو تصرح عن رأى ليس له علاقة بالدين.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك معايير محددة للشخصيات الدينية التى تظهر على قنوات التليفزيون، حتى لا يظهر من يعلن أنه مهدى منتظر، أو أن يطلق فتاوى مضللة تعتمد عليها جماعات العنف، أو أن يحرض على العنف، بحيث يستطيعون من خلال هذه الخطوة توصيل رسالة صحيحة عن الدين من خلال وسائل الإعلام.
وتابع حمروش أنه تقدم أيضًا بقانون للأمانة العامة للبرلمان بعد موافقة أكثر من 60 نائبًا يقضي بضرورة تنظيم الفتاوى العامة والتى تبث فى وسائل الإعلام على مستوى جمهورية مصر العربية لذا يجب وضع ضوابط وشروط حتى لا يفتى كل من هب ودب ويتمسك بعضهم بفتوى شاذة ويترك الفتاوى الأساسية".
من جانبه كشف النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون الأسبوع المقبل إلى اللجنة التشريعية، يجرم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، أو الظهور الإعلامى بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة.
وأوضح شعبان أن مشروع القانون ينص على عدم السماح للخطيب بالظهور دون حصوله على رخصة إجازة تجدد كل 3 سنوات، ويتم التجديد بعد امتحان رجل الدين على إطلاعه العملى ومتغيرات العلوم ومجيرات الأمور.
أما النائب اللواء شكري الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان فقال إن اللجنة الدينية للبرلمان قدمت عددا كبيرا من القوانين التى تساهم في الحد من فوضى الفتاوى المنتشرة في الفضائيات وعلى بعض المواقع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدينية فقط هي المسئولة عن الفتاوى الدينية.
وأضاف الجندي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الإعلام الدينى ركن أساسى من أركان تطوير وتجديد الخطاب الدينى، ولابد من وضع معايير شاملة للدعاة الذين يظهرون فى الإعلام، موضحًا أن هناك من يظهر فى الإعلام ليقول أشياء ليس لها علاقة بالدين، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من البرلمان.
وتابع: "الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الدينية الفترة الحالية لمناقشة الخطاب الديني وكيفية مواجهة المخاطر من أفكار وتكفيرية وغيرها ستصل لنتائج إيجابية، خاصة في ظل دعم الأزهر والكنيسة لهذه الأفكار".
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إن الجلسات التى تعقدها اللجنة بمشاركة العديد من القامات اليدينية سواء المؤسسات الإسلامية أو المسيحية مثمرة جدًا وستساهم في تقديم نتائج طيبة لمسألة تجديد الخطاب الديني.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لصدى البلد أن فكرة إنشاء مفوضية لمواجهة الإرهاب طرحها مفتي الجمهورية السابق الدكتورعلي جمعة وهي من بين الأفكار المطروحة بقوة مضيفًا أن اللجنة الدينية ستدرس كل المقترحات وتحويلها إلى القوانين.
وتابع الجندي أن الفترة الحالية تحتاج لحوار جاد بين كافة المؤسسات للوصول إلى نتائج حقيقة وملموسة بعيدا عن الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر مضيفًا أن قيمة الشخصيات الحاضرة وثقلها الديني والسياسي تبشر بتحقيق ذلك.