سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على خطى لندن.. «القاهرة مراقبة بالكاميرات».. قرار من المحافظ بالتعميم على المنشآت الخاصة والعامة.. عاصفة ترحيب من خبراء الأمن.. 3 دول عربية سبقتنا.. ومطالب بتشريع قانوني ومراعاة معايير الجودة
* خبراء أمن: * قرار إلزام أصحاب المنشآت بالقاهرة بوضع الكاميرات يجب تعميمه * كاميرات المنشآت يجب مطابقتها مواصفات معينة وترتبط بالداخلية * وضع كاميرات على المنشآت يحد من الهجمات الإرهابية المحتملة * مطلوب قانون لمعاقبة المخالفين.. وقرار إلزامي كشرط لاستخراج تراخيص المباني * لندن تراقب شوارعها ب40 ألف كاميرا "سنطبق التجربة اللندنية على أرض مصر".. هذا ما يمكن قوله عقب إصدار المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قرارا بإلزام جميع المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهى، وكذلك جميع المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة، بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة، وذلك في مدة لا تزيد على شهر.. وهكذا عملت المملكة المتحدة لتضع 40 ألف كاميرا بشوارع العاصمة لندن لمراقبة الشوارع وتنظيم عمليات المرور. أهمية تلك الخطوة والفائدة منها.. السطور القادمة تجيب عن ذلك.. حد من الجريمة في البداية، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار محافظة القاهرة بإلزام أصحاب المنشآت الخاصة والعامة بوضع كاميرا أمام مداخلها تأخر كثيرًا، ويجب تشريع قانون يلزم جميع أصحاب المباني العامة والخاصة بوضع الكاميرات داخلية وخارجية، على أن يعاقب من لا يفعل ذلك. وأوضح "نور الدين"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن بريطانيا تراقب شوارع لندن ب 40 ألف كاميرا، مطالبًا بأن يعمم قرار وضع كاميرات المراقبة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق الأمن والحد من وقوع الجرائم، فضلًا عن سرعة التوصل للمجرم، وأوضح أنه مطلوب أن يصدر هذا الإلزام مع تراخيص المباني وإقامة المنشآت العامة، مؤكدًا أن هناك العديد من الدول العربية تصدر هذا الإلزام مع تراخيص المباني كالإمارات. وقال: "صاحب المنشأة الخاصة أو العامة هو المستفيد الأول من وضع تلك الكاميرات وذلك لتحقيق الأمن له". دول عربية سبقت مصر من جانبه، أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار محافظة القاهرة بإلزام أصحاب المنشآت الخاصة والعامة بوضع الكاميرات الداخلية والخارجية، قرار تأخر 10 سنوات، وكان من المفترض أن يصدر قبل ذلك حرصًا على أمن العاصمة وتحقيقًا للسيولة المرورية. وطالب "المقرحي"، في تصريح ل"صدى البلد"، بأن هذه الكاميرات يجب أن يكون لها شروط من أجل وضعها، وهى أن تطابق الحد الأدنى للمواصفات بأن تكون ذات تقنية عالية وتستطيع التصوير لمدة 48 ساعة متواصلة، حتى لا تكون موضوعة لمجرد استيفاء الغرض وليس الشروط. وأوضح أن هذه الكاميرات يجب أن تفتش دائما وتربط بإدارة المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية، وبإدارة الاتصالات، وذلك لتأمين المنشآت وتحقيقًا للأمن والحفاظ على الاستقرار. كما شدد على أهمية تعميم هذا القرار على جميع المحافظات، خاصة المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية سبقت مصر في هذه الخطوة، منها الإمارات والكويت والسعودية. مطلوب قانون أشاد اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، بقرار محافظة القاهرة بإلزام أصحاب المنشآت الخاصة والعامة بوضع كاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، لافتًا إلى أنه هو من أطلق هذه الدعوة في أعقاب ثورة 25 يناير. وأكد "الشاهد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه لابد من إصدار تشريعات تقضي بإلزام أصحاب العقارات بتركيب الكاميرات كشرط أساسي لمنح تراخيص قرار المباني والهدم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون إلزامي لتنفيذ ذلك. وقال إن هناك من يعبث بهذه الكاميرات من الجماعات الإرهابية لتعطيلها، مطالبا الوزارات وجميع الهيئات والمنشآت العامة والخاصة بتكثيف الرقابة الأمنية لمواجهة المخاطر الداهمة، مؤكدًا أن عنصر الرصد يعد رادعا للإرهاب. وأضاف الخبير الأمني، أنه في حالة تعميم القرار على أنحاء الجمهورية، فإنه سيساهم كثيرا في الحد من حوادث السرقة والهجمات الإرهابية. وشدد على ضرورة نشر الوعي الثقافي بمساعدة جهاز الأمن في التأمين بالأدوات الرقابية كالكاميرات، والتي تعد حماية للمواطن أولا في العديد من حوادث السرقة والقتل ومن ثم تحقيق الأمن على مستوى المجتمع.
