«التخطيط» تعقد حلقة نقاشية بالتعاون مع «التنمية المحلية».. تخصيص 6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية.. ومراجعة صيغة التمويل للاستثمارات العامة

* تطوير برنامج التنمية المحلية ومراجعة صيغة التمويل للاستثمارات العامة
* تخصيص من 4 إلى 6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية
* نائب التخطيط : إعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع
* مناقشة أسس توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حلقة نقاشية أمس الثلاثاء ، حول تطوير برامج التنمية المحلية على النحو الذي يتماشى مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم ولرفع كفاءة استخدام الاستثمارات العامة.
استهدفت الحلقة النقاشية مراجعة صيغة التمويل المستخدمة لتخصيص الاستثمارات العامة لمشروعات التنمية المحلية أو ما يطلق عليها خدمات البلدية على مستوى المحافظات والمراكز ، وفي إطار دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد بالدستور.
وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من الخبراء المختصين بالإدارة والتخطيط على المستوى المحلي، وخبراء التخطيط العمراني، وأعضاء من مجلس النواب، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.
ومن جانبها أوضحت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة قيام الوزارة بتخصيص مبلغ في إطار الخطة الاستثمارية السنوية يتراوح بين 4 و6 مليارات جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية، والتي تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة في القرى الأكثر فقرًا وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات. والتي تمثل 3.8٪ من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 16/2017.
علي صعيد آخر تضع الوزارة نصب أعينها تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلي حيث تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في إطار محور التنمية الاقتصادية هدف فرعي لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذي تديره المحليات من 12.5٪ إلى 20٪ عام 2020 و30٪ عام 2030، هذا في إطار التوجّه نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لما ورد في المادة 176 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سبق وأعدت الحسابات الإقليمية للعام المالي 2012/2013 والتي أطلقتها في ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلي وتبني مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
وأشارت المغربل إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمي السبع التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفني اللازم للوحدات المحلية في مجال تخطيط والتنمية ، مؤكدةً على أن القانون الموحد للتخطيط الذي قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمراني والبُعد المكاني أو الجغرافي من ناحيةٍ أخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة.
كذلك تقوم الوزارة بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالي 2013/2014 بهدف نشر المعلومات الكافية التي تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل.
وطرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التي تدور حول الخدمات التي يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها.
كما ناقش الخبراء المشاركون في الحلقة النقاشية الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.