«مقابر مصر القديمة صداع في رأس الحكومة».. تجدد أزمة نقل المدافن خارج القاهرة بعد 7 سنوات من الرفض.. الأزهر: لا يجوز إخلاؤها.. وآخرون: مطلوب حوار مجتمعي قبل التنفيذ

* خبراء:
* خالد عمران: لا يجوز نقل مقابر وسط القاهرة بغير رضا ذويها
* محسن النعماني: نقل «المدافن» خارج القاهرة رفضه الأزهر منذ 7 سنوات
* عبد الله العريان: نقل المقابر خارج القاهرة يتطلب إجراء حوار مجتمعي
أجرت وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة، دراسة لنقل المقابر خارج العاصمة لإعادة رونق القاهرة من جديد والتطهير للعشوائيات، وفرضت العديد من التساؤلات المهمة نفسها بقوة في هذا الصدد حول الآليات التي تتم لتنفيذ هذه الدراسة ومدى أصحاب المقابر لهذا الأمر وعن القوانين التي تحكم سير الخطة.
حرام شرعا
يقول الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو إلى خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطتها أهل الخبرة، أنه معها تستحيل أجساد موتى هذه المقابر إلى الصورة الترابية فإنه يكون حراما.
وأضاف "عمران" أنه "لا يجوز للدولة إجبار أهل هذه المقابر على البيع أو التنازل بغير رضاهم، ويستثنى مقابر العلماء والأولياء والصالحين، فلا يجوز مطلقا نبشها بغرض نقلها، وإن فرضنا موافقة أصحاب المقبرة الحاليين على أخذ عوض عنها من الدولة، وما كان منها موقوفا كمقابر سفح المقطم لم يجز التصرف فيها بغير الدفن، وكذلك إخلاؤها وتطهيرها من المجرمين أمر واجب لازم، ويمكن تحصيل هذا كله مع الحفاظ عليها في صورة المقابر".
ضرورة للقضاء على العشوائيات
وأكد اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مشروع نقل المدافن الموجودة داخل العاصمة إلى أماكن بعيدة للاستفادة من موقع المدافن وإقامة مشاريع سكنية، تم طرحه في عهد محافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير، أي منذ أكثر من 7 سنوات، واعترض عليه الأزهر لرفضه نقل رفات الموتى.
وأوضح "النعماني"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن المشروع الذي قدمه الوزير، كان يتضمن إخلاء مدافن السيدة عائشة، لأماكن بعيدة عن العاصمة، وإجلاء قاطني المقابر إلى أماكن منظمة لتقضي على العشوائيات.
لتحقيق المنفعة العامة
في السياق ذاته، قال الدكتور عبد الله العريان، وكيل كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة سابقًا، إن دراسة وزراة الإسكان ومحافظة القاهرة فيما يتعلق بنقل المقابر المنتشرة بوسط القاهرة خارج المناطق السكنية تعد خطوة في إطار تحقيق المنفعة العامة، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب تطبيق قانون إيقاف الدفن لمدة 50 عاما.
وأضاف "العريان"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه لابد من عقد حوار مجتمعي مع ذوي المدافن لتوضيح أهمية القرار وسلبياته وإيجابياته، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذه يتوقف على الآليات الجيدة وتطبيق قانون المنفعة العامة، بالإضافة إلى قانون إيقاف الدفن بعشوائية، تتناسب مع حياة المواطن.