ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء يدق ناقوس الخطر لارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.. وخبراء يوزعون المسئولية على الحكومة

* خبير اقتصاد زراعى: الحكومة وراء زيادة أسعار الأسمدة فى السوق السوداء
* جمال صيام: احتكار 3 شركات فقط لإنتاج السماد يفاقم الأزمة
* خبير: ارتفاع أسعار السماد يزيد تكلفة المحاصيل على المستهلك
* الجمصى: ارتفاع أسعار الأسمدة سيكون له تأثير سلبى على الفلاح
هجوم شديد نالته الحكومة وشركات إنتاج السماد التابعة لها من قبل خبراء الاقتصاد الزراعى على خلفية الارتفاع الشديد فى أسعار السماد فى السوق السوداء الذى وصل إلى زيادة قدرها 100% من الثمن الأصلى، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار الحاصلات الزراعية الفترة المقبلة بسبب لجوء الفلاح إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاته التى لم تتمكن الحكومة أن تلبيها من خلال الجمعيات الزراعية.
كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى أسعار الأسمدة فى السوق السوداء فى وقت لا توفر فيه الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة احتياجات الفلاحين، قد يؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة عدد من المحاصيل التى تحتاج إلى تسميد، الأمر الذى يعنى أن تلجأ الحكومة لاستيراد هذه السلع من الخارج بالعملة الصعبة.
وتعليقا على هذا، يقول الدكتور إمام الجمصى، أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، إن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية فى السوق السوداء موقف صعب جدا، لأنه سيؤدى إلى رفع تكاليف الإنتاج للمحاصيل الزراعية، وبالتالى سيرفع الأسعار النهائية للمحاصيل على المستهلك.
وأضاف "الجمصي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيكون له تأثير سلبى على الفلاح، خاصة أنه سيؤدى إلى خفض استخدام السماد فى الزراعة، الأمر الذى يحتمل إما انخفاض انتاجية المحصول، أو أنه سيزيد من أسعار المحصول بما يضاهى نسبة الزيادة فى أسعار السماد، كما أنه يمكن أن يؤدى إلى عزوف الفلاح عن زراعة بعض أنواع الخضر الكثيفة الاستهلاك للأسمدة، وهذا سيؤدى إلى حدوث عجز في هذه المحاصيل واستيرادها من الخارج بتكلفة أعلى.
وأشار إلى أن هناك ضرورة فى زيادة حجم المعروض من الأسمدة لمواجهة هذه الأزمة، وذلك يكون من خلال أن تدعم الدولة المصانع بالطاقة، فى مقابل أن تأخذ من المصانع حصة وتوزعها على الفلاحين للقضاء على السوق السوداء.
ولفت إلى أن الدولة يجب أن تعمل عل "القيادة السعرية" لضبط السوق بطرح كميات فى أوقات الأزمات لضبط الأسعار لمواجهة السوق السوداء، أما عمليات المواجهات الامنية للمتاجرين فى السوق السوداء، فلن تؤدى إلى النتائج المرجوة وحدها.
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية فى السوق السوداء سيناريو متكرر منذ سنوات، والسبب الرئيسى فى زيادته بنسبة كبيرة فى هذا التوقيت بدء موسم التسميد الشتوى للمحاصيل.
وأضاف "صيام"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن سبب أزمة زيادة أسعار الأسمدة فى السوق السوداء بشكل مضاعف يعود بالأساس إلى عدم تخصيص الحكومة النسبة الكافية من الأسمدة للفدان، وهذا يدفع الفلاح لتلبية احتياجات الفدان من الأسمدة عن طريق السوق السوداء، فمثلا الحكومة تخصص 4 شكائر أسمدة لفدان البنجر فى الوقت الذى يحتاج فيه الفدان 7 شكائر يعمل الفلاح على تلبيتها من السوق السوداء.
وأشار إلى أن احتكار 3 شركات فقط لإنتاج السماد يفاقم الأزمة، فبالرغم من أنها شركات حكومية، إلا أنها لا تعرض كميات كافية من السماد فى السوق لتلبية ما يحتاجه الفلاحون، ولكنها تعرض كميات أقل كثيرا مما يحتاجه الفلاح فى الزراعة.
ولفت إلى أن سياسة تعويم الجنيه سيكون لها أثر سلبى على أزمة السماد، خاصة أن شركات صناعة السماد تريد أن ترفع الأسعار وتبيع وفقا لسعر الدولار مقابل الجنيه، وأيضا الشركات تسعى إلى أن تصدر منتجاتها من الأسمدة بدلا من توريدها للفلاحين بشكل كامل.
وأوضح أن عدم توافر الأسمدة وزيادة أسعارها فى السوق السوداء سيساهم فى رفع تكلفة الإنتاج بصورة خيالية، وهذا كله سيؤدى إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية وتحميلها على المستهلك.
وأكد أن دور الحكومة لحل هذه الأزمة يتمثل فى مساندة صغار الزراع، كما يجب على الحكومة أن تفرض على الشركات توفير الكميات المناسبة من السماد للفلاحين، فمن غير المعقول أن تتخلى الحكومة عن الفلاح وتتركه يصارع هذه التحديات وحيدا.