«الإعلام الموحد» بين مطرقة النواب وسندان الصحفيين.. البرلمان يتمسك بتقسيم القانون.. والأعلى للصحافة يرد بالتصعيد الرئاسي.. والنواب: هو احنا في «كي جي وان»

النائب جلال عوارة يهدد بالاستقالة في حالة عدم صدور «الإعلام الموحد»
برلماني:
قانون الإعلام الموحد سيضع حدًا لخلاف الصحفيين
المجلس الأعلى للصحافة يجتمع بحضور النواب لتسوية الخلاف
برلماني:
الأعلى للصحافة وافق مبدئيًا على تقسيم «الإعلام الموحد»
أشعل قرار مجلس الدولة بتقسيم قانون الإعلام الموحد شرارة الخلاف بين الصحفيين والنواب، فما بين مؤيد –للتقسيم- ومعارض، انحسر الخلاف في فريقين، الأول يضم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ويدعو إلى إصدار قانون موحد لتنظيم الإعلام دون تقسيم.
أما الفريق الثاني فيقوده نواب لجنة الإعلام بالبرلمان، ويدعو لفصل القانون إلى قانونين؛ الأول هو قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، ويختص بالمجالس والهيئات الوطنية لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي، والثاني هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ويختص بتفاصيل وضمانات الممارسة الصحفية والإعلامية.
أسباب خلاف
قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة لا تفهم، حتى الآن، سبب اعتراض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، مشيرًا إلى أن المعترضين على القانون لم يحضروا للبرلمان لإبداء سبب اعتراضهم.
وأكد "عوارة"، أن لجنة الإعلام استمعت لعدد من شيوخ مهنة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بشأن القانون، وحضر جلسات الاستماع عدد من الصحفيين أبرزهم محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، بينما رفض يحيى قلاش، نقييب الصحفيين، وصلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الحضور لجلسات اللجنة.
وأضاف النائب، أن قانون الإعلام الموحد سيصدر خلال أشهر، وهناك ضمانات عدة على ذلك، منها إلزام الهيئات الإعلامية بعد تشكيلها، بمناقشة القانون والانتهاء منه خلال شهر، بالإضافة إلى تعهد الرئيس عبد القتاح السيسي بسرعة الانتهاء من القانون، فضلا عن حرص البرلمان على صدور القانون، مؤكدًا أنه سيتقدم باستقالته من البرلمان في حالة عدم صدور الإعلام الموحد خلال أشهر.
وأعرب وكيل لجنة الإعلام، عن دهشته من اعتراض نقابة الصحفيين والأعلى للصحافة على تقسيم قانون الإعلام الموحد، مشيرًا إلى أن اعتراضهم غير مبرر وناتج عن حكم استباقي وسوء نية تجاه الحكومة والبرلمان، مستطردًا: "مش فاهم سبب الاعتراض.. هو احنا في كي جي وان"، كما أكد أن من حضروا جلسات الاستماع من كبار الصحفيين والإعلاميين وافقوا على تقسيم الإعلام الموحد وقانون الهيئات الإعلامية.
وتابع النائب عوارة، أن هناك خبثاء يرون أن سبب اعتراض الأعلى للصحافة على تشكيل الهيئات الإعلامية ما هو إلا محاولة منهم للمماطلة والتباطؤ، بهدف الاستمرار في مناصبهم، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لم يتغير منذ عام ونصف العام، كما أشار إلى أن البرلمان غير ملزم بموافقة الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لتشريع قوانين الإعلام.
وذكر وكيل اللجنة، أن قوانين الإعلام تحتوي على مبادئ وأسس ثابتة لا خلاف عليها، لافتًا إلى أن مجلس الدولة هو صاحب فكرة تقسيم قانون الإعلام الموحد، مؤكدًا أن التقسيم دستوري ضروري لصدور القانون ككل، متسائلا: "كيف سيصدر قانون الإعلام الموحد بدون هيئات إعلامية تناقشه؟!"، كما شدد على أن التعجيل بإصدار الإعلام الموحد قبل تشكيل الهيئات الإعلامية يعد مخالفة دستورية.
الخلاف في طريقه للانتهاء
ومن جانبه، أكد النائب مرتضى العربي، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش الجزء الخاص بالصحافة في قانون الإعلام الموحد بحضور نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، مشيرًا إلى أن الإعلام الموحد سيضع حدا لخلاف نقابة الصحفيين.
وأوضح "العربي"، أن النواب لن يسمحوا بانتقاص حقوق الصحفيين، وستحصل نقابة الصحفيين على جميع مميزاتها، مؤكدًا أن البرلمان سيسعى لتقريب وجهات النظر بين النواب والصحفيين، معربًا عن أمله في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.
وتابع عضو لجنة الإعلام، أن الهيئات الإعلامة الثلاثة (الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) الموجودة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ضرورة لابد منها لتنظيم عمل الصحافة والإعلام.
موافقة مبدئية
وعقد المجلس الأعلى للصحافة، اجماعًا مساء أمس، حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بمقر المجلس بحضور عدد من نواب البرلمان من الكتل المختلفة، وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، التى أعدت مشروع "القانون الموحد"، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين.
وذكر النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام، إن البرلمان كان له حضور واسع باجتماع الأعلى للصحافة، حيث شارك في الاجتماع كل من النائب تامر عبد القادر، أحمد طنطاوي، وعبد الحميد كمال، بالإضافة إلى النائبة غادة صقر، ونادية هنري.
وأكد "شرشر"، أن الاجتماع تميز بالهدوء والرقي، مشيرًا إلى أن الأعلى للصحافة وافق بشكل مبدئي على قانوني الهيئات الإعلامية، وتنظيم الصحافة والإعلام (تقسيم الإعلام الموحد)، مطالبين بتأجيل صدور قانون الإعلام الموحد، لحين إقرار الهيئات الإعلامية، كما طالبوا بتشكيل وحدة تشريع للقانون.
وتابع النائب، أن المجلس –الأعلى للصحافة- سيرسل بيانًا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما سيعقد –الأعلى للصحافة- لقاءات مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، والدكتور علي عبد العال رئيسالبرلمان، بشأن طلباته لقانون الإعلام الموحد، واصفًا –النائب- قرارات المجلس الأعلى للصحافة بالذكاء المهني.