«التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» يحظى بتأشيرة نواب الإعلام.. هيكل: استمعنا لآراء عدد من العاملين في المجال.. العجاتي: الحكومة أرسلت القانون للبرلمان.. وبكري: وافقنا على تشكيل الأعلى للصحافة

* اجتماع مغلق بالإعلام لمناقشة قانون التظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
* "إعلام البرلمان" تنتهي من مناقشة 4 مواد من التنظيم المؤسسي للإعلام
* إعلام النواب تناقش 8 مواد من «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام»
* «إعلام البرلمان» توافق على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أمس الاثنين، اجتماع مغلق برئاسة أسامة هيكل، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة قوانين الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الوطني للإعلام (قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام).
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة ومصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية، والمستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إن اللجنة واصلت مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، حيث حضر الاجتماع المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وأضاف "هيكل" خلال كلمته بالاجتماع، أن القانون المعروض تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته بالفعل، وأنه تم الاستماع لكافة الآراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين، وتم تشكيل لجنة من وزارات الشئون القانونية، والعدل والتخطيط لبلورة المناقشات والاقتراحات، وتم إرسالها لمجلس الدولة فى 16 أكتوبر الماضي، واستمرت مراجعة القانون فى قسم التشريع بالمجلس لأكثر من شهر.
ومن جانبه أشار المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية، إلى أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أكثر باللجنة من نفس الأطراف التى شاركت فى وضع المشروع هو تعطيل غير مبرر، جاء ذلك ردًا على سؤال لأسامة هيكل رئيس اللجنة حول الادعاء بأن القانون لم يعرض على مجلس الدولة.
ودارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون ، وأكد العجاتى أن الحكومة أحالت قانوني التنظيم المؤسسي والإعلام الموحد بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وأوضح "هيكل" خلال الاجتماع، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وسوف تعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير فى إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
وواصلت اللجنة برئاسة النائب اسامه هيكل مناقشة مواد مشروع القانون مع أعضاء اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس.
وفي نهاية الاجتماع، أعلنت لجنة الثقافة والإعلام موافقتها على مشروع قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، والتي قد أحالته الحكومة للبرلمان.
وأكد النائب مصطفى بكري، أن اللجنة وافقت علي تشكيل المجلس الأعلي للصحافة كما هو دون تعديلات ، وذلك بعد خلاف حول تشكيل المجلس وأعيد التصويت بعد الموافقه علي تخفيض العدد إلى 11 وتم الإبقاء على عدد المجلس كما هو 13 عضوا، ذاكرًا أن القانون سيُحال للمناقشة بالجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة.
كما تمت الموافقه علي تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كما هي مع ترشيح 6 بدائل من الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على التزام الجهات إبلاغ أسماء مرشحيها خلال 15 يوما وإلا تولى مجلس النواب ترشيح ممثليهم.