بعد التراجع عن إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك.. المنتجون:"الحق رجع لأصحابه" ونتعهد بتوفير الدجاج بأسعار مناسبة.. الجمارك: جميع الشحنات الواردة سددت رسومها بالكامل

بعد قرار إلغاء إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك
المنتجون: نتعهد بتوفير غطاء آمن للاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة
منى محرز: مضاعفة الاستثمارات وفتح قنوات للتصدير قريبا
عادل الألفي: القرار سريع وموضوعي وفي صالح المستهلك
الشافعي: الحق رجع لأصحابه
الجمارك: جميع الشحنات الواردة سددت رسومها الجمركية بالكامل
سيطرت حالة من السعادة والفرح أوساط منتجي الدواجن بعد تراجع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن قرار إعفاء استيراد الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية وتعهد مجلس الوزراء بدراسة ملف صناعة الدواجن في مص ودعم الصناعة الوطنية لتنميتها وتطويرها وتذليل العقبات أمام الإنتاج المحلي.
من جانبه أشاد عادل الألفي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، باستجابة رئيس مجلس الوزراء لمطالب اتحاد منتجي الدواجن المصريين، بإلغاء قرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك، مؤكدًا أنها استجابة سريعة وموضوعية وفعالة.
واستطرد "الألفي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، إن إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك لا يعني انخفاض أسعار الدواجن في مصر ولكن يعني زيادة أرباح المستوردين.
ولفت إلى أن نسبة الرسوم الجمركية على الأعلاف بسيطة مشيرا إلى أن نسبة الجمرك على استيراد الدرة الصفراء 1%، أما (الكسب) نسبته 5%.
وأوضح عضو الاتحاد أن الطريق الصحيح نحو توفير البروتين الغذائي الأمن للمواطن المصري بأسعار عادلة ومنخفضة يكون من خلال التصدي للأمراض والأوبئة التي تضرب الإنتاج الداجني مشيرا إلى نفوق نحو 25% من إنتاج المزارع بسبب الأمراض والأوبئة.
وأوضح الألفي أن فاتورة الثروة الداجنة النافقة في مصر تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه سنويا بسبب انتشار الأمراض في المزارع، مطالبا جميع المشاركين في القطاع بالتكاتف من أجل خفض نسبة النفوق المصرية 25% إلى النسبة العالمية 5%.
وقالت الدكتورة منى محرز، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن إلغاء إعفاء استيردا الدواجن من الجمارك يحمي نحو 2.5 مليون عامل بالقطاع، مضيفة:" نتعهد بمضاعفة الاستثمارات وتوفير بروتين حيواني من اللحوم البيضاء من خلال غطاء آمن للاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة وفتح قنوات للتصدير".
وتوجهت منى محرز، في تصريحات ل "صدى البلد"، بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولجنة الزراعة لما قاموا به من مراعاة لقطاع الصناعة الوطني وحمايته من قرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك الذي يصب في صالح المستوردين دون النظر للصناعة الوطنية.
وجه الدكتور محمد الشافى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء على خلفية إلغاء القرار الخاص برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة .
وقال "الشافعى" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن أقل ما يوصف به القرار الأخير بالغاء القرار السابق أنه "أعاد الحق لأصحابه " ، مشيرا إلى أن وفد اتحاد منتجى الدواجن الذى التقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل مؤخرا قدم شرحا وافيا حول وضع صناعة الدواجن وخطورة قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة .
وتوقع الدكتور محمد الشافعى أن تشهد المرحلة القادمة ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية وتطوير صناعة الدواجن بجانب استمرار برامج الأمان الحيوى المطبقة بمختلف المزارع لضمان مكافحة الأمراض وزيادة الإنتاج .
وأضاف أن الحكومة انتهت إلى إلغاء القرار بعد دراسته جيدا من أجل حماية صناعة بالمليات وتوفر الملايين من فرص العمل ، وأن القرار الجديد يأتى تأكيدًا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة .
في الوقت نفسه أكد بيان لمصلحة الجمارك أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 22 نوفمبر وهذه الرسائل التى دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة، وفقا لتصريحات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك على خلفية ما أثير ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى من استفادة بعض المستوردين من القرار الصادر بإعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية في الفترة من 10 نوفمبر حتى 21 نوفمبر قبل صدور القرار رسميًا يوم 22 نوفمبر الماضى ويستمر سريانه حتى 30/5/2017.
وتضمن البيان أن جزءا من هذه الكميات قام بإستيرادها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاه أصلا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986.
والجزء الآخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركى وسداد الرسوم بالكامل وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.
وأضاف بيان مصلحة الجمارك أنه في الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالى وصلت الموانى المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالى 682 طن وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج في إنتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعى المنوط بها هذا الإفراج وفقًا للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.
وأوضح مجدى عبدالعزيز بأنه توجد كذلك عدد 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طن سيتم البدء في تفريغها مساء اليوم الاثنين الموافق 5/12/2016 تمهيدًا لقيام مسئولى الجمارك بإتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانونًا.
وأكد مجدى عبدالعزيز أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأى إعفاء جمركى نظرًا لأن معظم الرسائل التى وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل قرار الإعفاء والباقى لازال قيد إجراءات الإفراج، كما أكد أن ما يتردد عن إستفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار أمر غير صحيح جملةً وتفصيلًا وعارى تمامًا من الصحة.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك بأن أى جهة أو شخص لديه معلومات بدخول كميات كبيرة من الدواجن إلى السوق وحصلت على إعفاءات جمركية خلال الفترة المذكورة أن يتقدم بالأوراق والمستندات الموثقة والموضحة لذلك إلى مصلحة الجمارك.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن التعريفة الجمركية الحالية قد راعت إعفاء معظم المكونات التى تدخل بصفة مباشرة في إنتاج إعلاف الدواجن مثل (الذرة – فول الصويا – الإنزيمات – الإضافات التى تحتوى على فيتامينات – السورغوم) وذلك بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.
كانت الحكومة قررت إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان توفيرها بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية يأتى ذلك تأكيدًا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.
أكدت الحكومة على استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلية، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.