"المساء" سبقت كل الصحف والمواقع الحكومة تتراجع عن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية مع مراجعة الموقف بشكل دوري لتحقيق هدف الحكومة بضمان توفير السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
كان رئيس الوزراء قد كلف مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن وقد اجتمعت مجموعة العمل مع اتحاد منتجي الدواجن الخميس الماضي كما عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتموين وممثلي وزارة التجارة والصناعة مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات وذلك في إطار حرص الحكومة علي توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية الرئيسية وتأكيداً علي تشجيع وحماية الانتاج المحلي واتاحة المجال كاملا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة.
أكدت الحكومة استمرار دورها في توفير السلع بالأسواق وضبط الأسعار حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلي 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً علي مستوي الجمهورية.. وأصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
كانت "المساء" قد انفردت عن كل الصحف والمواقع الإخبارية في عددها الصادر أمس الأول بأن الحكومة سوف تتراجع خلال ساعات عن قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما أثير من أنباء حول استفادة بعض المستوردين في الفترة من 10 حتي 21 نوفمبر من قرار اعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية قبل صدوره رسمياً يوم 22 نوفمبر الماضي.
كشف المركزي في تقرير توضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع رئيس مصلحة الجمارك د.مجدي عبدالعزيز الذي اوضح ان كميات الدواجن المجمدة الواردة إلي البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4 آلاف و178 طناً خلال الفترة من 10 حتي 22 نوفمبر وانها قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.
أضاف رئيس الجمارك أن جزءاً من هذه الكميات قام باستيرادها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة. ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذا الشركات الحكومية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986 وان الجزء الاخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الافراج الجمركي وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.
أكد انه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتي 4 ديسمبر الحالي وصلت المواني المصرية 6 رسائل دواجن مجمدة أخري بوزن اجمالي 682 طنا وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر في انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعي للافراج عنه وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ علي صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.
أوضح أنه توجد كذلك 19 حاوية أخري واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طناً سيتم البدء في تفريغها الليلة تمهيداً لاتخاذ مسئولي الجمارك اجراءات الافراج المتبعة قانوناً.. مشيراً إلي ان كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتي الآن لم تستفد بأي اعفاء جمركي نظراً لأن معظمها كانت قد انهت اجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم قبل تفعيل القرار بالاعفاء والباقي لاز ال قيد اجراءات الافراج.
ونفي ما يتردد عن استفادة بعض المستوردين من قر ار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.
طالب رئيس الجمارك أي جهة أو شخص لديه معلومات بدخول كميات كبيرة من الدواجن إلي السوق وحصلت علي إعفاءات جمركية خلال الفترة المذكورة ان يتقدم بالأوراق والمستندات الموثقة والموضحة لذلك إلي مصلحة الجمارك مؤكدا ان التعريفة الجمركية الحالية قد راعت إعفاء معظم المكونات التي تدخل بصفة مباشرة في انتاج أعلاف الدواجن مثل الذرة وفول الصويا والانزيمات والاضافات التي تحتوي علي فيتامينات والسورغوم وذلك بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.