اتحاد المقاولين: القانون الجديد يحل أزمات العاملين بالقطاع بعد التعويم

أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن مشروع قانون تعديل تعاقدات الدولة مع المقاولين، يساهم فى حل جزء كبير من أزمة المقاولين عقب قرارات الدولة الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه".
وأكد رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد شارك فى صياغة بنوده بالتعاون مع مجلس الدولة ويعطى الحق للحكومة فى صرف تعويضات لشركات المقاولات عن اضرار ارتفاع اسعار الخامات ويحصن قرارتها من الطعن حتى لا تتكرر المشكلات التى تعرض لها المقاولين عقب قرار التعويم فى 2003.
وتابع "عبدالعزيز"، أن مشروع القانون لا يتعارض مع عمل اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بطلب رسمى من الاتحاد تقدمنا به لوزارة الإسكان وتمت الموافقة عليه ورفعه لمجلس الوزراء، والتى ستحدد نسب فروق الأسعار وفقا لنوعية اعمال المقاولات ونسب التغير فى تكلفتها.
وكان البنك المركزى اتخذ قرار بداية الشهر الماضى بتحرير سعر الصرف للجنيه بشكل كامل، والذى ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة تجاوزت 100% تقريبا، من 8.88 بالبنوك والصرافات إلى 18 جنيهاً تقريبا بالبنوك خلال آخر تطورات سعرية نهايات الأسبوع الماضى وبداية الأسبوع الحالى، مما أثر على أسعار العديد من السلع والخدمات، ومن بين السلع المتأثرة مواد البناء، وبعض الخامات الأجنبية الداخلة فى مشروعات المرافق والبنية التحتية والتى يتم استيرادها بالعملة الصعبة.