بعد قرار النمسا بمنع تصدير السلاح إلى تركيا.. خبراء: أردوغان استهان بتصريحات المستشارة الألمانية.. والاتحاد الأوروبى قد يتخذ نفس القرار قريبا

* خبراء:
* الاتحاد الأوروبى قد يوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد قرار النمسا
* القرار النمساوي لن يؤثر على أنقرة
وافق البرلمان النمساوى على مقترح يقضى بمنع تصدير المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تركيا باعتبار أنها دولة تعيش حالة حرب فى إطار قانون المعدات الحربية والتجارة الخارجية، وخوفا على حقوق الإنسان فى تركيا أو أن تستخدم الأسلحة ضد المعارضة.
وفى هذا التحقيق يوضح بعض الخبراء أسباب منع التصدير.
قال سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية، إن موافقة البرلمان النمساوي على منع تصدير الأسلحة العسكرية والمعدات لتركيا، حتى لا تستخدمها ضد المعارضين، بداية لمنع الاتحاد الأوروبى بشكل كامل تصدير السلاح لها.
وأضاف "اللاوندى"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك وحدة للتشريعات والقوانين لجميع الدول الأوروبية المشاركة فى الاتحاد الأوروبى، وإذا كانت أخذت النمسا قرارا كهذا سيطبق فى جميع الدول الأوروبية بعد مناقشته فى الاتحاد.
وأوضح أن هناك العديد من الدول الأوروبية ترفض سياسات وأفعال تركيا، لذلك تم تجميد عضويتها بالاتحاد.
وقال محمد عبد القادر، الخبير فى الشأن التركى، إن موافقة البرلمان النمساوي على وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا حتى لا تستخدمها ضد المعارضين، سبب التوتر بينها وبين الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا اللاجئين واعتراضها لتجميد عضويتها بالاتحاد.
وأضاف "عبد القادر"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "هذا القرار يعد تصعيدا غير مسبوق بالعلاقات التركية الأوروبية، وأننا سننتظر القرار النهائى للمفوضية الأوروبية بشأن قرار منع تصدير الأسلحة العسكرية والمعدات لتركيا".
وأوضح أن تركيا الآن تسعى إلى الانضمام لمنظمة شانجهاى للتعاون لتكون بديلا للاتحاد الأوروبى فى حال رفض عضويتها.
من جانبه، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، إن موافقة البرلمان النمساوي على منع تصدير الأسلحة العسكرية والمعدات لتركيا، حتى لا تستخدمها ضد المعارضين، إجراء متوقع من الدول الأوروبية لأنها تضع قيودا على الدول التى لديها منازعات خوفا من حقوق الإنسان بها.
وأضاف "مسلم"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استهان بالتصريحات الأخيرة للمستشار الألمانية أنجيلا ميركل، ومن الممكن أن يكون هذا هو الدافع الأساسى للتوتر مع الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن هناك احتمالا كبيرا من قبل الدول الأوروبية أن تسير على خطى النمسا وتمنع تصدير الأسلحة لتركيا.
وأوضح اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، أن قرار منع النمسا تصدير الأسلحة العسكرية والمعدات لتركيا لن يشكل أثرا على أنقرة باعتبار أن النمسا ليست من الدول الكبيرة في تصدير السلاح.
وقال "فؤاد"، في تصريح ل"صدى البلد"، إن عضوية تركيا في حلف الناتو تجعل من الصعب أن تقوم دول أخرى غير النمسا بمنع تصدير الأسلحة إليها، أو توقف عمليات تصدير السلاح لها، خاصة أن أنقرة لها تحالفات مع دول كبيرة ومصالح ضخمة باعتبارها شريكا مهما في المنطقة.