قال سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية ، إن موافقة البرلمان النمساوي على منع تصدير الاسلحة العسكرية والمعدات لتركيا، حتى لا تستخدمها ضد المعارضين، بداية لمنع الاتحاد الاوروبى بشكل كامل بتصدير السلاح لها. وأضاف "اللاوندى " في تصريح ل"صدى البلد" ان هناك وحدة للتشريعات والقوانين لجميع الدول الاوروبية المشاركة فى الاتحاد الاوروبى وذا كانت قد اخذت النمسا قرارا كهذا سيطبق فى جميع الدول الاوروبية بعد مناقشته فى الاتحاد. واوضح اللاوندى، ان هناك العديد من الدول الاوروبية ترفض سياسات وافعال تركيا لذلك تم تجميد عضويتها بالاتحاد. كان البرلمان النمساوى، وافق على مقترح يقضى بمنع تصدير المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تركيا باعتبار أنها دول تعيش حالة حرب ، فى إطار قانون المعدات الحربية والتجارة الخارجية، وخوفا على حقوق الإنسان فى تركيا، أن تمارس عليها ضغوطا، أو أن تستخدم الأسلحة ضد المعارضة.