بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. نواب يرفعون شعار«الحفاظ على حقوقهم أولويتنا»..وتضامن البرلمان: نراعى مصلحة الفئة فى كافة التشريعات الواردة.. وإصدار مشروع قانون من صنع اللجنة

عمر مصيلحى:
الوظائف والسكن أبرز مشاكلنا المزمنة
هبة هجرس:
نراعى مصلحة الفئة فى كافة القوانين الواردة للبرلمان
وكيل تضامن النواب:
اعددنا مشروعا بقانون لحفظ حقوق ذوى الاعاقة
والاخذ ب1350 ملاحظة على المشروع من قبل الجهات المختصة
نحو اهتمام كبير بذوى الاعاقة عالميا، تم تخصيص 3 ديسمبر من كل عام «اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك اعترافا بوجودهم ودورهم فى المجتمع وعملا بمبدأ الحفاظ على حقوقهم وتعريف العالم بقضياهم الدفينة فى نفسهم والعمل على معاملتهم كعضو فعال فى المجتمع له ما له من حقوق وعليه ماعليه من واجبات اتجاه وطنه.
ومع الاحتفال بهذا اليوم تتعالى اصوات ذوى الاحتياجات الخاصة وأنينهم بمشكلاتهم فى مصر وخاصة مع عدم إتاحة وظائفة خصيصة لهم تقيهم من لوم المجتمع ونظرته لهم، بالاضافة إلى عدم وجود السكن الذى يليق بهم وبإحتياجاتهم الخاصة، الامر الذى أكده نواب البرلمان على ضرورة حل الازمة المتلازمة لتلك الفئة والتى تتضمن الوظائف والسكن.
اضافة إلى وضعهم فى الاعتبار فى كافة المشروعات والمرافق العامة التى يتم إنشاؤها من أجل تسهيل حياتهم العملية وعدم وجود عوائق اخرى فوق اعبائهم الجسدية والنفسية.
وفى هذا السياق قال النائب عمر مصيلحى، عضو مجلس النواب عن ذوى الاحتياجات الخاصة، إنه "لم يتم تحقيق جميع الطلبات الخاصة بذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان"، لافتا إلى أنه "حال إقرار قانون الاحتياجات الخاصة، فإن ذلك سيمثل إضافة جديدة لهذه الفئة".
وأضاف مصيلحى، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن "نواب البرلمان يسعون للمساهمة فى مشكلات ذوى الإعاقة، إلا أنه هناك بعض الأزمات المزمنة التى تلاحق هذه الفئة، والتى تتضمن عدم وجود وظائف خاصة أو سكن".
فيما قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة تعمل خلال الفترى القادمة على محورين من اجل الحفاظ على حقوق فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، حيث يتضمن المحور الاول اصدار قانون شامل يضم كافة حقوق المعاقيين التعليمية والثاقفية والوظيفية شاملا لمناحى الحياة الختلفة.
وتابعت هجرس فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المحور الثانى يتضمن التعامل مع كافة القوانين المرسلة إلى البرلمان ودراسة وضع الاحتياجات الخاصة بها مثل قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وقانون الشباب والرياضة، وتحقيق مصلحة تلك الفئة به، مطالبة الحكومة بضرورة توفير الاتاحة بمعنى احتساب حق الفئة فى وسائل الموصلات والارصفة.
واشارات النائبة إلى أنه خلال زياراته لبعض المحاكم فى مصر وجدت اعتبارات لفئة الاحتياجات الخاصة من الطرق والسلالم ووضعت تلك المحاكم فى الاعتبار ان يكون صاحب الخدمة من فئة المعاقيين، مطالبة بضرورة تعميم هذا النموذج على كافة انحاء الجمهورية.
أما النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إن اللجنة تعمل خلال دور الانعقاد الثانى على اصدار تشريع خاص بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، لافتا إلى أنه تم اجراء العديد من التعديلات وعقد جلسات استماع لممثلى ذوى الاعاقة من 27 محافظة بالاضافة إلى إدخال 1350 ملاحظة تم اعتبارها خلال جلسات الاستماع.
وتابع ابو حامد فى تصريح ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون التزم بالاتفاقية الدولية لشؤن الاعاقة والذى من شأنه معالجة كافة مشكلاتهم ومعرفة وجباتهم الامر الذى سيعود بالنفع على تلك الفئة وخاصة أن سبب حصولهم على حقوقهم القصور التشريعى، مشيرا إلى مشروع القانون من عمل اللجنة وليس الحكومة.
يأتى ذلك فى ذكرى اليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة، الذى يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.