الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار دعمه لتونس لإنجاح تجربتها الديمقراطية

أكد الاتحاد الأوروبي عدم تخليه عن دعم تونس والاستمرار في مساندة التجربة الديمقراطية الفريدة التي تشهدها تونس وتعد الأولى من نوعها، مع العمل على تعزيز الحوار المجتمعي بين تونس وأوروبا في مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بالهجرة وتدريب وتنمية مهارات الشباب وإحداث الانتقال الاقتصادي لتونس، معلنا ترحيبه بما خرج به المنتدى الدولي لدعم الاستثمار في تونس والاستعداد لتنفيذ التعهدات التي خرجت عنه.
وقال الاتحاد في بيان اليوم الخميس، بمناسبة زيارة الرئيس التونسي إلى بروكسيل، بأن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تونسي إلى مؤسسات الاتحاد، تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لأول اتفاق تعاون مبرم بين الطرفين سنة 1976، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تبرهن على وجود إرادة مشتركة في أعلى مستوى، لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية.
وأضاف البيان، الموقع من رؤساء كل من المجلس الأوروبي، دونالد داسك، واللجنة الأوروبية، جون كلود جانكر، والبرلمان الأوروبي، مارتن شولز، إضافة إلى رئيس تونس الباجي قايد السبسي، أن هذه اللقاءات تعكس في الآن ذاته عمق الروابط التي تجمع الطرفين، ومكانة الاستثناء الديمقراطي التونسي ضمن الجوار الجنوبي.
وأكد الاتحاد حرصه منذ ثورة 2011 على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة وجعلها من أولويات سياسته الخارجية، مجددا العزم على تعزيز الجهود التونسية الرامية لتثبيت المكاسب الديمقراطية، ومواصلة تنفيذ أحكام دستور 2014 بشكل فعال، إضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك حول "تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لتونس"، الموقع في 29 سبتمبر الماضي، وما تلته من توصيات صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر، يجسد الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتونس، كما يؤكد قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 14 سبتمبر 2016، الإرادة القوية لدعم الانتقال التونسي، من خلال جملة من التوصيات، على غرار تلك المنبثقة عن قمة "دوفيل"، والتي تدعو المشاركين إلى تنفيذ التزاماتهم تجاه تونس، إضافة إلى أن الاتحاد قد رفع في مساعدته المالية لتونس إلى أكثر من الضعف.
كما أكد الاتحاد في البيان المشترك، عزمه على زيادة المساعدة المالية المقدمة لتونس في شكل منح إلى 300 مليون يورو سنة 2017، والحفاظ على هذا المستوى من الدعم خلال السنوات القادمة، فضلا عن ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي لتونس منذ سنة 2014، مساندة مالية جملية بقيمة 800 مليون يورو.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020" شكل فرصة لتونس لتعرض نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ضمن مخطط التنمية 20162020، مرحبا بالتدابير الإيجابية المعلن عنها من قبل الحكومة التونسية خلال هذه الندوة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لتطوير البلاد، مؤكدا العزم على مساندة الزخم المنبثق عن مؤتمر الاستثمار، وتأمين تنفيذ التعهدات المعلن عنها، منوها بأن التعاون بين الطرفين سيتركز على دفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل التقليص في نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وفي التفاوت بين الجهات، وسيتم دعم مجهود تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ما يسمح للقطاع الخاص التونسي، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، بتطوير أنشطتهم، وخلق مواطن شغل جديدة.
وشدد البيان المشترك على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، الذي يندرج في إطار سياسة تونس الطاقية، وتيسير اندماجها في سوق الكهرباء الأورومتوسطية، إضافة إلى قدراتها على إرساء روابط أوثق بين المنطقتين.
وأكد الاتحاد الأوروبي، على أهمية الدور الذي قام به الشباب في فتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي الفريد من نوعه، ما يفرض التأكيد على ضرورة إعطائه الأولوية ضمن برنامج التعاون المستقبلي بين الطرفين، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على تعزيز هذا التعاون، عبر تشخيص كل الفرص الممكنة والإمكانيات المتاحة ضمن إطار "الشراكة التونسية الأوروبية للشباب"، وكذلك عبر إرساء مبادرات وبرامج تعاون موجهة لفائدة الشباب التونسي، تشمل مجالات التشغيل والتكوين المهني والتنقل والثقافة والدراسات والبحث العلمي.
وأوضح أنه تم تم الاتفاق على تكثيف التبادل بين الجامعات، بحيث سينتفع 1500 طالب وشاب سنويا، فضلا عن الإطار الجامعي، بالبرامج الأوروبية ذات العلاقة، على غرار "ارامزوس+"، مثمنا انخراط تونس في برنامج "أوروبا المبدعة"، الذي يوفر فرصا إضافية لمزيد النهوض بالحوار المجتمعي بين تونس ودول أوروبا، مؤكدا العزم على تأمين كل الظروف الضرورية لتشريك الفاعلين الثقافيين التونسيين في هذا البرنامج في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على تنظيم حدث رفيع المستوى في تونس خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تأكيد تمسك الجانبين بتجسيد مبادرة "الشراكة التونسية الاوروبية للشباب".
وأكد الجانب الأوروبي الاستعداد للمضي في حوار عام حول المسائل المتعلقة بالهجرة وبالتنقل، وهي مجالات لا بد للطرفين أن يعملا عليها بصفة مشتركة، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق في هذا الصدد على العمل في إطار الشراكة من أجل ضمان تحكم مشترك في موضوع الهجرة، معتبرا إطلاق المفاوضات حول اتفاقيات تسهيل الحصول على التأشيرات وإعادة القبول، في 12 أكتوبر الماضي بتونس خطوة هامة في هذا المسار من أجل تعزيز العمل المشترك لدعم السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية يبقى أولوية مشتركة.
ونوه البيان إلى أن تونس والاتحاد الأوروبي يواجهان معا التهديد الإرهابي، وقد اتفق الجانبان على أن مواجهة هذا التهديد يجب أن يتم عبر استغلال كافة الوسائل المتاحة بالتنسيق بين الطرفين، وفي إطار احترام المعايير الدولية والقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن المنتظر أن تمكن الدورة الثانية للحوار السياسي رفيع المستوى حول الأمن ومكافحة الإرهاب، المزمع عقدها في 19 يناير المقبل ببروكسيل، من وضع مخطط تعاون في المجال الأمني، وتعزيز دعم الاتحاد من أجل تحقيق استراتيجية تونسية جديدة في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وعبر الاتحاد عن رغبته أيضا في مواصلة دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس، مثمنا المصادقة على "إعلان تونس ضد الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان".
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أهمية اتفاق التبادل التجاري الحر الكامل باعتباره مرحلة أساسية لتعميق اندماج الاقتصاد التونسي في الاتحاد الاوروبي، وضرورة أن تستفيد تونس من هذا الاتفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، مجددا التأكيد على أن تونس ستستفيد من الاتفاق المستقبلي في أقرب وقت، وعلى مساندة تونس في التفاوض والتوصل إلى توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر عبر إجراءات موجهة تهدف إلى تحديث القطاعات الجوهرية للاقتصاد وتأهيلها، على غرار الزراعة والخدمات.
وأكد في هذا الصدد ضرورة الحفاظ على نفس الحيوية في مسار التفاوض، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى أيضا لتقديم دعم فعلي لتونس في مجالات محددة بما يضمن اندماجا أفضل لاقتصادها في السوق الأوروبية.
وأشار إلى أنه انطلاقا من الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز الانتقال في تونس، فقد تم الاتفاق على دعم الحوار الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والسلط التونسية والمجتمع المدني، ومزيد النهوض بالحوار بين المجتمعات التونسية والأوروبية.
وتطرق الطرفان أيضا، وفق هذا البيان المشترك، إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الاتصالات والمشاورات بينهما للمساهمة في إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا في أقرب وقت.
وقرر الجانبان مواصلة الحوار على أعلى مستوى، والعمل على تطوير الشراكة بينهما، وتولي مؤسسات الاتحاد وتونس متابعة تقدم تنفيذ مختلف المشاريع خلال الربيع.