البرلمان يمرر قانون الجمعيات الأهلية "المغضوب عليه".. المجلس يرفض انتظار مواد الحكومة.. ويخضع لملاحظات مجلس الدولة

* البرلمان يقرر إعفاء أصحاب الجمعيات من الخضوع للكسب غير المشروع
* عبد العال "يطيب خاطر" العجاتى بعد التمرير:" الحكومة متزعلشى واحد صفر لينا"
نجح مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، فى تمرير قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بالرغم من اعتراضات الحكومة على بعض بنوده، وأيضا أصحاب الجمعيات الأهلية، فى الوقت الذى رضخ فقط لملاحظات مجلس الدولة، التى أبداها على القانون خلال 48 ساعه قام بمراجعته فيها.
وتبدأ قصة هذا القانون من لجنة التضامن بمجلس النواب، الذى تقدم رئيسها ممثلًا عن إئتلاف دعم مصر، بمشروع قانون للجمعيات الأهلية، لرئيس المجلس وذلك فى نهاية دور الانعقاد الأول، ومن ثم تم وضعه بجدول أعمال اللجنة فى بداية دور الانعقاد الثانى، ورغم إخطار الحكومة إلا أنها لم تحضر أى لقاءات بخصوص المناقشات ، حتى نزل القانون للجلسة العامة ، ليفاجأ النواب بطلب المستشار مجدى العجاتى، بوقف نظر قانون الجمعيات الأهلية لحين تقديم مشروع قانون الحكومة، وهو ما رفضه المجلس بشكل كامل.
وشهدت مناقشات القانون فى الجلسة العامة والتى استمرت لمدة جلستين متواصلتين، هجوما متعمدا على القانون، ومحاولة لإيقاف نظره، حتى قدوم قانون الحكومة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، ونجح البرلمان فى تمرير القانون بكل تفاصيله، وإرساله لمجلس الدولة، والذى أبدى ملاحظات على 23 مادة من مواده تم الرضوخ لها من قبل البرلمان فى جلسته الأخيرة التى عقت اليوم الثلاثاء وتمت الموافقة النهائية عليه.
وجاءت أبرز التعديلات على القانون الذى أثار الجدل، بتعديل المادة الثانية من مواد الاصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به ، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: " يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب ، مقترحا ان لا يكون هناك تحديد لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس علي تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب في 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت المصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، ، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، حيث العمل علي منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابتا، ممثلا في الاستثمار بالبنوك.
وتنص المادة بعد التعديل على أن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
فى السياق ذاته وافق على تعديل المادة 43 م بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها حيث نصت الفقرة "ز" بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية، فيما وافق على تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 الف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 الف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.
وشهدت مناقشات القانون النهائية صراعا مكتوما بين رئيس المجلس، وممثل الحكومة مجدى العجاتى، حيث وصل الأمر الى اتجاه العجاتى بحديثه ل"عبد العال:" لو مش عايز رأى الحكومة ممكن أمشى ياريس"، فيما داعب "عبد العال" الوزير عقب الموافقة على القانون بقوله:" الحكومة متزعلشى كدا.. واحد صفر لينا".