كامل زاهر: حققنا أكبر ميزانية فى تاريخ الأهلي ولم نتأثر بأزمة الدولار.. ويؤكد: مستحقات بيع رمضان وإيفونا تصل في المواعيد المحددة

* 10 ملايين جنيه تكلفة تطوير حمام السباحة بالجزيرة
* سداد الضرائب من مديونية التلفزيون من أهم إنجازات المجلس
* الأهلي يدرس إقامة أكاديميات للكرة في أفريقيا
* 20 مليون جنيه تكلفة تطوير التتش
* رفع إيجار بنك مصر لأكثر من 7 أضعاف
* بورتو سدد للأهلي الشرط الجزائي لعقد بيسيرو
كشف كامل زاهر، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، كثيرا من الحقائق المتعلقة بميزانية النادي وموارده ونفقاته وحجم الإنجازات التي حققها سواء ما يتعلق بملف الضرائب أو الإنشاءات الضخمة والتعاقدات الإيجارية التي أبرمها المجلس على مدار دورته الحالية، موضحًا الكثير من الحقائق المتعلقة بترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد، ما ساعد المجلس على تحقيق أكبر ميزانية في تاريخ الأهلي وغيرها من الأمور المهمة التى كشفها وزير مالية الأهلي فى هذا الحوار الشامل.
أكد كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، أن المجلس الحالي كعادة كل مجالس الإدارات عبر تاريخ النادي الأهلي يسعى للتطوير وبناء حجر جديد في كيان النادي الذي تعاقبت عليه إدارات عظيمة مضت عبر تاريخ النادي الحافل بالإنجازات.
وأشاد أمين صندوق النادي بسعي الإدارة الحالية منذ اليوم الأول لتوليها المهمة لاستكمال عملية البناء عبر أسس وجوانب سليمة تمضي بالنادي قدما نحو استكمال مسيرته الرياضية والاجتماعية والثقافية والوطنية وتعظيم دور النادي الأهلي الريادي.
وقال "زاهر" إن المجلس الحالي تسلم النادي يوم 31 مارس 2014 بخزينة تحتوي على 3.5 مليون جنيه، منهم مليون ونصف المليون لا يحق له كأمين صندوق التصرف فيهم، لأنه مبلغ مخصص لإنشاءات الشيخ زايد من وزارة الرياضة.
وأوضح أن مديونية النادي في هذا الوقت بلغت 92 مليون جنيه بين مستحقات لاعبين وعاملين وعمال وتعاملات مع مؤسسات عدة، فضلا عن 114 مليون جنيه مديونية الضرائب.
وشدد على أن هدفه الأول منذ تولى المهمة كان رفع هذه المديونية عن النادي، وهو ما يتحقق بنهاية الشهر المقبل نهائيا.
وأفصح "زاهر" لأول مرة عن تفاصيل مهمة قائلا: "كان لدينا هدف عاجل بتسديد مديونية اللاعبين والعمال، وانتهت بالفعل منذ شهر بعدما سددنا دفعات متتالية الأولى كانت 65 مليون جنيه والثانية 17 مليون جنيه والثالثة كانت بنهاية الشهر الماضي بإجمالي وصل إلى 92 مليون جنيه تقريبا، وهو ما يعد إنجازا في ظل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بشكل عام".
وأضاف أن هذا السداد كان بالتوازي مع سداد مديونية الضرائب على دفعات، مؤكدًا أن مديونية الضرائب قفزت من عام 2005 إلى 2009 إلى 39 مليون جنيه، وخلال عامين تجاوزت ال 60 مليونا، فضلا عن غرامات التأخير، مشيرا إلى أن المجلس الحالي تسلم النادي وعليه ضرائب بقيمة 114 مليون جنيه تم سدادها خلال عامين فقط، موضحا أنه لا يتبقى سوى 30 مليون جنيه فقط غرامات تأخير سيتم سدادها خلال شهر على أقصى تقدير، مؤكدا أن سداد مديونية الضرائب يعتبرها من أهم إنجازات المجلس الحالي.
وأشار أمين صندوق النادي الأهلي إلى أن أزمة الدولار التي شهدتها سوق المال في مصر بعيدة حتى الآن عن تعاملات الأهلي ونفقاته بالعملات الأجنبية من تسديد مصروفات لاعبيه والمدربين الأجانب في مختلف القطاعات.
وأوضح زاهر أن الإدارة المالية في النادي تعتمد على ذاتها في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية عن طريق القنوات الشرعية، ودون وجود أزمات، لاسيما وأن النادي لم يعان في وجود أي من المدربين الأجانب لفريق كرة القدم خلال الفترة الماضية، فهو العنصر الأكثر استهلاكا للعملة الأجنبية، ومن الطبيعي أن يكون هذا الحجم من الإنفاق الحالي من السهل تغطيته.
وأشار إلى صعوبة تسويق اللاعبين الأجانب والمدربين في حملات إعلانية مصرية خلال المرحلة المقبلة لتوفير دولار، لأن القانون في السوق المالية المصرية يمنع أي تعاملات بعملات أجنبية بين طرفين مصريين، ولكن التعاملات الدولية في بيع لاعبين مثل إيفونا ورمضان مؤخرا منحتنا هذا التعويض المادي للدولار.
ونفى كامل زاهر تأخر وصول أي من الدُفعات المالية الخاصة بقيمة انتقال رمضان صبحي وإيفونا وتريزيجيه لأنديتهم الحالية.
وشدد زاهر على أن الأهلي لم يتلق بعد كامل مستحقاته من بيع الثلاثي، ولكن النادي يقوم بتحصيل الدفعات المستحقة وفقا للمواعيد المدرجة ضمن جدولة المستحقات في بنواد التعاقد بين الأهلي وكلٍ من الأندية الثلاثة.
وكان الأهلي قام ببيع رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي، وإيفونا لنادي تيانجين الصيني، في صفقتين اعتبرهما أمين الصندوق من الصفقات التاريخية التي أدخلت الأهلي في السوق الأوروبية والدولية بمعدل بيع مالي جيد للاعبيه سيؤثر إيجابا فيما بعد.
وأكد أمين صندوق النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، لم يتأخر عن تطوير البنية التحتية داخل مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر.
وقال زاهر إن المجلس حين تسلم مسئولية النادي كانت البنية التحتية تحتاج إلى تطوير وصيانة فورية، وكان لابد من القيام بتطويرها وإجراء إصلاحات كثيرة بها.
وأوضح أمين الصندوق أن البنية التحتية للنادي قد لا يراها الأعضاء، فهي تقام تحت الأرض مثل بحمام السباحة بفرع الجزيرة والذي تكلف تطويره 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن حمام السباحة بالجزيرة لم تجر به إصلاحات كثيرة من الأعلى، ولكن تم تجديد البنية التحتية والمقامة أسفله من غلايات، ومضخات مياه وغرف تغيير ملابس وحمامات للأعضاء.
وأشار إلى أن النادي حصل على قيمة الشرط الجزائي في عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو في شهر مايو الماضي، المدير الفني الأسبق للفريق، والذي رحل عن القلعة الحمراء مطلع العام الجاري.
وقال زاهر إن إدارة الأهلي اتفقت مع نادي بورتو قبل رحيل بيسيرو على سداد الشرط الجزائي المنصوص في عقد المدرب مع الأهلي.
وأضاف أمين الصندوق، أن النادي البرتغالي التزم بالاتفاق الذي تم وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي كاملة إلى النادي الأهلي.
وكان بيسيرو قد رحل عن تدريب الأهلي، لتولي مسئولية القيادة الفنية لنادي بورتو البرتغالي.
وأكد أمين صندوق الأهلي، أن من حسن حظ مجلس إدارة النادي الحالي أن انتخابه تزامن مع تجديد عقود أكثر من متسأجر داخل النادي، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تبرم عقودا جديدة بمقابل أكبر لتتمكن من تعظيم موارد النادي.
وأشار زاهر إلى أن أكبر مثال على ذلك هو نجاح المجلس في رفع القيمة الإيجارية لبنك مصر من 750 ألف جنيه في السنة إلى 5.6 مليون جنيه.
وقال إن هذه الموارد الإضافية مكنت المجلس من الوفاء بالالتزامات المالية، وإنعاش الخزينة، بعد أن تم تسلمها المجلس وهى تحوي 3.5 مليون جنيه فقط، من ضمنها مليون ونصف مليون مخصصة لفرع الشيخ زايد، ولا يحق للمجلس التصرف فيها لأي مشروع آخر.
وأضاف أن تطوير مدرجات ملعب مختار التتش بالجزيرة سيكلف خزينة النادي نحو 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة، برئاسة المهندس محمود طاهر، قام بعمل تصور رائع لتطوير هذا الجزء من الملعب.
وأوضح زاهر أن مدرجات الملعب القديمة سيتم إزالتها واستخدام هذا الجزء في إنشاء مشروعات تخدم الأعضاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الجانب الآخر من المدرجات.
وكشف أمين صندوق الأهلي، عن أن المدرجات الجديدة سيتم إقامة أسفلها بنية تحتية خاصة بقطاع كرة القدم، تشمل غرف إقامة للاعبين، وصالة جيم، وقاعة محاضرات، وعيادة طبية، ومركز تأهيل بدني، مشيرا إلى أن هذه التطويرات كانت من اقتراح الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للفريق.
وأكد زاهر إلى أن المجلس وضع تصورًا جيدًا للشكل الجديد لمدرجات التتش يماثل مراكز التدريب في الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة تشيلسي وبايرن ميونخ، موضحًا أن المجلس كان قد اطلع على نماذج لملاعب التدريب والتأهيل لهذه الأندية الكبيرة قبل وضع تصور تطوير التتش.
كما كشف عن وضع مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محمود طاهر، خطة مستقبلية؛ لافتتاح أكاديميات للنادي في الدول الأفريقية.
وقال زاهر إن أكاديميات الكرة التي قام الأهلي بافتتاحها في جميع أنحاء الجمهورية حققت نجاحًا كبيرًا وأفادت النادي فنيًا وماديًا.
وأضاف أمين صندوق الأهلي، أن مجلس الإدارة فكر بجدية في افتتاح أكاديميات في أفريقيا وقام بإعداد دراسة لهذا الأمر، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته الأكاديمية في دولة الكويت.
وأشار زاهر إلى أن الأكاديميات التي يعتزم الأهلي افتتاحها في أفريقيا، ستمكن النادي من اكتشاف المواهب من الصغر والاهتمام بها ونقل المتميز من الناشئين إلى القاهرة ومن ثم الاستثمار فيما بعد في هؤلاء اللاعبين، مثل الأندية الأوروبية، وهو ما سيدر دخلًا كبيرًا للنادي.
وأكد أمين الصندوق أن اتجاه المجلس لهذا الأمر، يأتي أيضا للصعوبات الكبيرة التي يواجهها النادي في التعاقد مع لاعبين أفارقة مميزين، إضافة إلى المطالبات المالية الكبيرة التي تطلبها الأندية للتنازل عن لاعبيها.
وأوضح زاهر أن اسم الأهلي الكبير في أفريقيا سيجعل الجميع يسعى للانضمام إلى أكاديمياته والانضمام إلى الكيان الأكبر في القارة السمراء.
وأكد أمين صندوق النادي الأهلي أن النجاح الأبرز لمجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محمود طاهر، هو قيامه بسداد ديون النادي لدى الضرائب من مستحقاته المتأخرة لدى التليفزيون المصري.
وقال كامل زاهر إن مجلس الإدارة قام بشيء لم يسبقه إليه أي نادي من قبل بأن يقوم بتحويل مستحقاته من جهة حكومية إلى جهة أخرى.
وأوضح أمين صندوق الأهلي أن النادي خاض رحلة طويلة من المفاوضات مع وزيري الشباب والرياضة، والمالية، ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من أجل إنهاء الأمر والخروج بالاتفاق الذي تم.
وأشار زاهر إلى أن النادي كان لديه مستحقات متأخرة لدى التلفزيون المصري تقدر بنحو 23 مليون جنيه، ليصبح بذلك الأهلي هو النادي الوحيد الذي قام بسداد الضرائب المستحقة عليه.
وكشف أمين الصندوق عن أن مجلس الإدارة حين تسلم النادي كان مصلحة الضرائب تطالب النادي بنحو 100 مليون جنيه، قيمة ضرائب وغرامات تأخير السداد، وهى الأزمة التي نجح مجلس الإدارة في حلها بالاتفاق الأخير، حيث كان المجلس قد سدد نحو 70 مليون جنيه من قبل.