جابر دسوقى: ارتفاع عجز الكهرباء النقدى ل 25.3 مليار جنيه

انعقدت اليوم، الثلاثاء، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقد عرض "شاكر" الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.
كما استعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا عن إنجازات قطاع الكهرباء عن العام المالى 2015/2016، واستعراض الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء فى محاور مختلفة.
وأوضح "دسوقي" أن قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية نجح فى التغلب على التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:
- إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الاسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك. و. س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق.
- الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة.
- تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وقال "الدسوقى" إن قيمة الاستثمارات بلغت هذا العام حوالى 60.1 مليار جنيه منها حوالى 43.5 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبنى سويف، وبلغ عدد المشتركين 32.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.2% عن العام السابق.
وأضاف أن متوسط التكلفة ال "ك. و. س" مباع بلغ 61.8 قرش/ ك. و. س مقابل متوسط سعر بيع 33.9 قرش/ك. و. س بنسبة تغطية 55% من التكلفة.
واستعرض التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، التى كان من أهمها عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة ال"ك. و. س" وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع العجز النقدى هذا العام إلى حوالى 25.3 مليار جنيه، الأمر الذى عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها.
وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 بتاريخ 4 يوليو 2016، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفصل مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس الثلاث وتأسيس أربع شركات لإدارة هذه المشروعات، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وتستهدف الشركة القابضة رفع قدرات العاملين وخلق ثقافة العمل المناسب واستثمار جميع طاقتها البشرية والفنية للارتقاء بمستوى الأداء، وذلك من خلال تبنى مشروع الهيكلة المالية والإدارية والحوكمة وبناء القدرات على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وبالتنسيق مع البنك الدولى وتحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبنى دورات تدربيية لأعضاء مجالس الإدارة ولجميع العاملين، وعقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية بناء نظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور المراجعة الداخلية والالتزام والعمل على مواكبة جميع المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل وسياسات الموارد البشرية من أجل بيئة عمل محفزة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها فى جميع المجالات وفقًا للمعايير العالمية للأداء فى ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التى تمكنها من ذلك.
وفى نهاية الاجتماع، توجه مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوجيهاته البناءة التى كان لها عظيم الأثر فيما حققته الشركة من إنجازات.