اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان سعر بيع الكهرباء للمواطنين لا يغطي الا 55% من التكلفة الفعلية وان متوسط التكلفة لانتاج ونقل وتوزيع الكيلو وات ساعة يبلغ 8.61 قرشا مقابل متوسط سعر بيع 9.33 قرشا وان العجز المالي لشركات الكهرباء بلغ هذا العام 25 مليارا و300 مليون جنيه نتيجة لعدم تغطية اسعار البيع لتكاليف الانتاج وعدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير امس للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث عرض شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة. وتحسين كفاءة الطاقة. والحرص علي تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي. اعلن المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء زيادة عدد المشتركين الذين يخدمهم القطاع الي 4.32 مليون مشترك بنسبة تطوير 2.3% عن العام السابق في الوقت الذي تم فيه اضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الاسمية الي 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الي 2.186 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 1.7% عن العام السابق الي جانب الاستمرار في اجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة واجراء الصيانة والعمرات اللازمة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات. اضاف ان قيمة الاستثمارات بلغت هذا العام حوالي 1.60 مليار جنيه منها حوالي 5.43 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع "العاصمة الادارية الجديدة. البرلس. بني سويف" وان قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية نجح في التغلب علي التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية. استعرض الدسوقي التحديات التي تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة وانه في ضوء موافقة مجلس الوزراء في يوليو الماضي فقد وافق مجلس ادارة الشركة القابضة علي اعادة هيكلة الشركة لفصل مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس الثلاث وتأسيس اربع شركات لادارة هذه المشروعات. وذلك تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.