رئيس الوزراء: قانون الاستثمار الجديد يحقق برنامج الإصلاح.. والتخطيط: إنشاء صندوق سيادي للدخول في شراكة مع القطاع الخاص

رئيس الوزراء..
يستعرض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار لتحقيق البرنامج الاقتصادي للحكومة
يشدد على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار في شكله الجديد
ضم حوافز حقيقية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
القانون الجديد للاستثمار يحقق برامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة
حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين
المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية
وزير التخطيط:
إنشاء صندوق سيادي للدخول في شراكات مع القطاع الخاص
خورشيد:
الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية العام
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بمطار القاهرة، أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، في مستهل زيارته الرسمية إلى مصر.
وتستهدف الزيارة البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، لتطوير التعاون الثنائي وتنسيق الجهود والرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار، الذي يستهدف جذب الاستثمارات، لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسبة للاستثمار، ويضم حوافز حقيقية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلًا عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين، مؤكدا أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلفة القطاعات.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار، تضمن الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه، والأسباب التي أدت إلى تفكير الحكومة فى استصدار هذا القانون الجديد، حيث أشارت تلك الأسباب إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالي يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية.
يأتي هذا فى ضوء وجود اتفاق مجتمعى عام من جانب جميع الأطراف على أفضلية استصدار قانون جديد بدلًا من فكرة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى بحيث يعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 التى صدرت مؤخرًا.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية، تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقًا لأولويات التنمية فى الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية الضمانات، وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.
فيما قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى البدء في إجراءات إنشاء صندوق سيادي لمصر باسم "أملاك"، والذي يمكنه الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الصندوق الذي تهدف لجذب الاستثمارات، وتم تحديد 8 قطاعات لعمله خلال الفترة المقبلة، ومنها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها الاولوية للترويج، موضحا أن الصندوق سُينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين بمتابعة تأسيسه.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه من رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وأردف "انتهينا من الإطار التنظيمي للصندوق، وخلال أسبوعين سنتسلم ملاحظات حول القانون الخاص بالصندوق وسيعرض على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه، كما أن التشريع الخاص بالصندوق سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين تمهيدًا لعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء، متوقعا الانتهاء منه منتصف العام المقبل".
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق سيضم الحكومة وخبرات من القطاع الخاص وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل في المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.
فيما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن المجموعة الاقتصادية اليوم، استكملت مناقشة قانون الاستثمار، وتم مناقشة أهم المحاور التى سيعمل عليها القانون، كما تم الاتفاق مبدئيًا على المسودة الأولى للقانون، حيث تم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تم وضعها من قبل المستثمرين والخبراء.
وأضافت خورشيد، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية، أن هذه المحاور تعتبر هى المنهجية التى سيعمل عليها القانون، ومن أهم هذه المحاور هى حزمة التشريعات التى تسهل الإجراءات والمنازعات، بالإضافة إلى الضمانات وتقوية هذه الضمانات طبقا للمعايير الدولية، وخطط الدولة الاستثمارية 2030، لافتًا إلى أن المحور الثالث يتضمن الحوافز التى تحفز على الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم الانتهاء من المسودة الثانية للقانون خلال الأسابيع القليلة القادمة على أن يتم الانتهاء من القانون كله قبل نهاية العام الجارى.