الحكومة تسابق الزمن لإرسال قانون الاستثمار للبرلمان.. المجموعة الاقتصادية تستكمل المناقشات.. دراسة المقترحات والملاحظات.. وإنشاء صندوق مصر ب5 مليارات جنيه

استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى.
الملاحظات والمقترحات
شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار في شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يساهم في صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسبة للاستثمار، ويضم حوافز حقيقة تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلًا عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين.
الإصلاح الاقتصادي
أكد رئيس الوزراء، أن القانون الجديد يصب في صالح تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن المساهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية في مختلفة القطاعات.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والأسباب التي أدت إلى تفكير الحكومة في استصدار هذا القانون الجديد، حيث أشارت تلك الأسباب إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالى، يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية، هذا في ضوء وجود اتفاق مجتمعى عام من جانب جميع الأطراف على أفضلية استصدار قانون جديد بدلًا من فكرة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، بحيث يعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030 التي صدرت مؤخرًا.
محاور رئيسية
تطرق الاجتماع إلى أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقًا لأولويات التنمية في الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية الضمانات وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.
صندوق مصر للاستثمار
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من صندوق مصر للاستثمار على أن يبدأ العمل الفعلى من خلال تأسيس الصندوق بمبلغ 5 مليارات جنيه من موزانة الدولة وذلك قبل نهاية العام المالى الحالى.
وأضاف وزير التخطيط في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من الصندوق هو جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وتستهدف المرحلة الأولى من الصندوق الاستثمار في قطاعات عديدة منها الصناعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة.