في اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل

العربي: تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق «أملاك» السيادي

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بسرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار في شكله الجديد، مع دراسة كل الملاحظات والمقترحات الواردة عليه، لصياغته بشكل شامل ومتكامل.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل لاستعراض مشروع القانون.. وأكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد يصب في صالح برامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أنه يتضمن حوافز حقيقية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وضمان حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين.
وأكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتابعة والاصلاح الاداري أن اللجنة الاقتصادية استعرضت أمس موقف انشاء صندوق »املاك»‬ السيادي، الذي يمكنه الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية.. وقال العربي في تصريحات عقب اجتماع اللجنة، انه تم البدء في اجراءات انشاء الصندوق وتم الانتهاء من المرحلة الأولي للصندوق والتي تهدف لجذب الاستثمارات، وتم تحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة، منها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها الأولوية في النرويج.
وأضاف العربي أن الصندوق سينشأ وفقاً لقانون خاص، وأن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه راسمال الصندوق من الموازنة العامة.. وقال وزير التخطيط إنه تم الانتهاء من الاطار التنظيمي للصندوق، وسيتم خلال أسبوعين تسلم الملاحظات حول القانون الخاص بالصندوق، لعرضه علي مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه، وبالنسبة للتشريع الخاص بالصندوق سيتم الانتهاء منه خلال اسبوعين، تمهيدا لعرضه علي المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء، متوقعا الانتهاء منه منتصف العام القادم.. وأوضح العربي أن مجلس إدارة الصندوق سيضم الحكومة وخبراء من القطاع الخاص.
واكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار انه يجري حاليا الانتهاء من المسودة الثانية لقانون الاستثمار متوقعة الانتهاء منها خلال الاسابيع القادمة. وقالت الوزيرة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية إن القانون يضم ثلاثة محاور رئيسية الأول هو محور التشريعات التي تناقش قواعد الدخول وحل المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين وجهات الدول والترويج للمشروعات.. والمحور الثاني ويختص بتقوية الضمانات لتمكين الدولة من الحصول علي حصتها من الاستثمار.. أما المحور الثالث، فيختص بالحوافز المشجعة علي الاستثمار المتعلقة بالحوافز الجغرافية والمشروعات الكبري التي تتيح فرص العمل.