المؤتمر السادس للمحاصيل الحقلية يوصي بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

أوصى المؤتمر السادس للمحاصيل الحقلية بالاستمرار في التعاون بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمراكز والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية والدولية في سبيل تحسين إنتاجية مختلف المحاصيل الحقلية، فضلا عن استخدام التقنيات الحيوية والمصادر الوراثية المتنوعة لاستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية والحيوية المختلفة.
واستعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية تحت عنوان:"إنتاجية المحاصيل تحت الظروف البيئية المتباينة".
وقال وزير الزراعة إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة من خلال مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له، على برامج التربية على استنباط الأصناف والهجن مبكرة النضج والمتحملة للظروف البيئية المتباينة لترشيد استهلاك المياه والتي توائم الزراعة في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وأضاف أن توصيات المؤتمر ، والذي شارك فيه ما يزيد عن 500 باحث من المراكز البحثية وأساتذة الجامعات والمهتمين بالقطاع الزراعي وشركات إنتاج التقاوي، وطلبة الجامعات، شملت أيضا التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول البلدي والاهتمام برفع إنتاجيتها لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد منها وتوفير العملة الصعبة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم التوسع في زراعة الأرز الهجين لتبكيره في النضج وتفوقه في المحصول مقارنة بالأصناف المنزرعة مما يوفر مساحات ومياه ري يمكن استخدامها للتوسع في زراعة محاصيل صيفية أخرى مثل الذرة الصفراء.
وأكد فايد أن توصيات المؤتمر شملت كذلك زيادة رفع كفاءة وتطوير برامج نقل التكنولوجيا والحملات القومية عن طريق الإعلام
المرئي بالإضافة إلى ما هو قائم بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج، فضلا عن تكثيف الجهود البحثية للحد من استخدام المبيدات عن طريق استنباط أصناف مقاومة للإجهادات الحيوية واستخدام برامج المكافحة المتكاملة.
وقال وزير الزراعة إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع نظام الزراعة التعاقدية خاصة لمحاصيل الحبوب والزيوت والفول البلدي وإيجاد نظام تسويقي يشجع على التوسع في زراعتها، فضلا عن رفع نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقاوي المحسنة للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين في الأراضي القديمة ومناطق الاستصلاح الجديدة بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأشار إلى أن المؤتمر طالب بإعادة التسجيل لأصناف الحاصلات الزراعية بعد 20 سنة بدلا من 10 سنوات كما هو متبع في الخارج، وذلك للتيسير على الجهات المنتجة للتقاوي، حيث كان ذلك يمثل ذلك عبئا كبيرا عليهم.
وأضاف أن التوصبات أكدت أيضا ضرورة إشراك القطاع الخاص فى دعم البحث العلمى آسوة بما يحدث فى الخارج، فضلا عن الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي للباحثين والفنيين بالمعهد وتشجيع نشر البحوث في الدوريات العلمية العالمية المرموقة وتدبير التمويل اللازم لذلك، كذلك الاهتمام بالدراسات الاقتصادية الاجتماعية ودراسات التبني للبحوث التي تجرى لأخذ كافة الجوانب ذات الصلة بحركة السوق ووضع احتياجات المزارعين في الاعتبار وذلك بالتعاون مع معهدي بحوث الاقتصاد الزراعي والإرشاد الزراعي والتنمية الريفية وكذلك قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة.
وأمر وزير الزراعة بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر والعمل على تذليل أي عقبات قد تصادف تنفيذها، فضلا عن توثيق المعلومات والإنجازات الخاصة بالمعهد بصفة دورية.
واشتمل المؤتمر والذي افتتحه الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية نيابة عن وزير الزراعة على ثلاث محاضرات عامة في الجلسات المشتركة الصباحية في مجالات التحكم في تحقيق القدرة الإنتاجية للذرة، وحقوق الملكية الفكرية ونظام الاتحاد
الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"، فضلًا عن استخدام نظام المعلومات الحيوية في تربية النبات.
وركز المؤتمر على كيفية تحقيق الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الحقلية تحت الظروف البيئية المتباينة، حيث تم تقديم 55 ورقة بحثبة قبل منها للمؤتمر 41 بحثا مرتبطة بأهداف ومحاور المؤتمر.