الأمم المتحدة: غزة لن تكون "ملائمة للعيش" بحلول 2020 إلا بتحرك عاجل

ذكر اوفى تقرير للامم المتحدة عن قطاع غزة يوم الاثنين ان القطاع لن يكون "ملائما للعيش" بحلول 2020 ما لم تتخذ اجراءات عاجلة لتحسين امدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.
وقال منسق الشؤون الانسانية بالامم المتحدة ماكسويل جيلارد للصحفيين لدى اصدار التقرير يوم الاثنين "ينبغي القيام بتحرك الان حتى تكون غزة مكانا يمكن العيش فيه في 2020 والعيش فيها صعب الان بالفعل."
ويقول معدو التقرير ان سكان غزة البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة ويعيشون منذ خمس سنوات تحت حصار اسرائيلي وحكم حزب واحد سيزيدون 500 الف في السنوات الثماني المقبلة.
ونسبة صغار السن بين سكان غزة من أكبر النسب بين شعوب العالم حيث ان 51 في المئة منهم دون الثامنة عشرة.
وقال جيلارد "ينبغي اتخاذ اجراءات الان فيما يتعلق ببعض الجوانب الاساسية للحياة: الصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها."
وتخضع غزة منذ 2007 لسيطرة حركة حماس الاسلامية وهي حركة سياسية مسلحة ترفض السلام الدائم مع اسرائيل. وشنت اسرائيل حربا على حماس استمرت ثلاثة اسابيع في يناير كانون الثاني 2009 وتقاوم الضغوط الدولية لرفع الحصار الذي تقول انه يهدف الى منع وصول الاسلحة للحركة.
ولا يوجد بغزة مطار او ميناء. ويسود التوتر الحدود حيث تقع اشتباكات متواترة بسبب اطلاق صواريخ وقذائف مورتر من غزة وهجمات جوية اسرائيلية على القطاع. وسقطت صواريخ من غزة على اسرائيل امس الاحد فألحقت أضرارا بمصنع في بلدة سديروت شرقي القطاع.
وخففت اسرائيل القيود بصورة جزئية في منتصف 2010 وبدأ اقتصاد غزة ينتعش بعدما وصل الى الحضيض. وتشير التقديرات الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 28 في المئة في النصف الاول من 2011 مع تراجع البطالة الى 28 في المئة في 2011 من 37 في المئة.
لكن التقرير الذي استعان بخبرات عدد اكبر من وكالات الامم المتحدة ويتضمن توقعات للمستقبل أكثر من ذي قبل قال ان النمو سيكون بطيئا على مدى السنوات الثماني المقبلة إذ ان العزلة التي تعيش فيها غزة حاليا تجعل اقتصادها غير قابل للحياة من حيث الجوهر.
ويعيش المواطنون في القطاع الساحلي الضيق بشكل اساسي على معونات الامم المتحدة والتمويل الاجنبي واقتصاد الانفاق الذي يجلب الغذاء ومواد البناء والالكترونيات والسيارات من مصر.
لكن تجارة التهريب ليست حلا. وقال روبرت تيرنر مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا) ان غزة ستحتاج بحلول 2020 الى 440 مدرسة اخرى و800 سرير اضافي في المستشفيات واكثر من الف طبيب اخر.
ودعا جيلارد المانحين الدوليين الى زيادة مساعداتهم لسكان القطاع الذين يعتمدون بنسبة 80 في المئة على المعونة.
وقال "لا يزال الفلسطينيون في غزة بحاجة الى العون برغم الجهود المضنية التي يبذلونها. انهم يعيشون تحت الحصار. انهم يعيشون تحت الاحتلال ويحتاجون الى مساعدتنا سياسيا وعمليا على الارض."
وانسحبت اسرائيل من غزة في 2005 حيث سحبت قواتها ومستوطنيها بعد احتلال دام 38 عاما.
وقالت جين جو من صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان نقص مياه الشرب النقية هو أكبر بواعث القلق الملحة. ويتوقع التقرير زيادة نسبتها 60 في المئة في حاجة القطاع من الماء في حين يتعين اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية مصادر المياه الحالية.
واضافت انه بحلول 2016 فد تصبح المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستعمال. ويحفر الفلسطينيون بالفعل لمسافات اعمق واعمق للوصول الى المياه الجوفية ويحتاج الامر إلى مزيد من محطات تحلية ماء البحر. ومن المقرر اقامة محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة تقارب 350 مليون دولار.
وتقول الامم المتحدة انه لا يعالج سوى ربع مياه الصرف الصحي في غزة. اما البقية بما في ذلك مياه المجاري فتذهب الى البحر المتوسط.
وقال جيلارد ان غزة بحاجة للسلام والامن لتحسين حياة سكانها. واضاف "هذا يعني بالتأكيد نهاية الحصار ونهاية العزلة ونهاية الصراع."
ولا علامة حتى الان على انتهاء الصراع بين حماس واسرائيل. ويقاطع الغرب الحركة ويعتبرها منظمة ارهابية ولا احتمال لاجراء اتصالات دبلوماسية تفضي الى اجراء محادثات سلام ما دامت حماس ترفض حق اسرائيل في الوجود.
ويقول محللون ان الكثير يتوقف على مستقبل العلاقات مع مصر التي يحكمها الان اسلاميون متعاطفون مع حماس لكنهم ملتزمون بمعاهدة السلام المبرمة مع اسرائيل عام 1979. وتحظى حماس كذلك بدعم ايران التي تعادي اسرائيل.
والى جانب شبكة الانفاق تستورد غزة بعض السلع عبر اسرائيل. وتظهر ارقام الامم المتحدة على سبيل المثال ان 46500 طن من مواد البناء دخلت غزة عن طريق معبر كرم ابو سالم من اسرائيل في سبتمبر ايلول 2011 في حين دخلها 90 الف طن عبر الانفاق.
كما تحصل على الكهرباء والوقود من اسرائيل.
وتمثل اعادة بناء المنازل والمصانع التي دمرت في حرب 2009 اكبر مهمة امام غزة وكان التشييد اكبر أسباب انخفاض البطالة في العامين الاخيرين.