انطلاق أعمال منتدى تحسين الشمول المالي للمرأة العربية بالأردن

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في منطقة البحر الميت بالأردن، أعمال منتدى تحسين الشمول المالي للمرأة في العالم العربي، بمشاركة خبراء مصرفيين من عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية المختصة.
ويناقش المشاركون، في المنتدى، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على مدى يومين، برعاية الملكة رانيا العبدالله، موضوعات منها الشمول المالي والتوظيف في المنطقة العربية، وخطة عمل الشمول المالي عالية المستوى المنبثقة من "مبادرة دوفيل".
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز -في كلمته خلال افتتاح المنتدى- إن الاهتمام بموضوع الاشتمال المالي، الذي يتضمن القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع، زاد من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، بعد الأزمة المالية العالمية، لما لهذا الموضوع من أثر على توزيع مكتسبات التنمية والانتقال من النمو الاقتصادي للتنمية الاقتصادية التي تحقق مكاسب لجميع أفراد المجتمع بصورة شاملة وعادلة.
وأضاف أن المنطقة العربية تقع ضمن أدنى المستويات عالميا بالنظر إلى مدى شمولية الخدمات المالية في الدول العربية من حيث عدد المستفيدين منها وتكلفتها وملاءمتها وجودتها.. مطالبا بتطوير استراتيجية للنهوض بالشمول المالي لدى الدول العربية.
وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث تركز على المكاسب التي يدرها الشمول المالي للنساء من خلال تمكينهن ماليا وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية بوجه عام؛ فالمرأة تمتلك من القدرات ما يمكنها من الادخار والتخطيط المالي وإدارة الأموال وشؤون العائلة مهما كانت الإيرادات شحيحة أو متذبذبة، وزاد "إن مكنا المرأة نكون قد مكنا مجتمعا بأكمله".
وشدد المحافظ على أن التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن قضية تمكين المرأة العربية من الجوانب كافة، بما فيها الحصول على الخدمات المالية بشكل شمولي ومسؤول وبما يحفظ كرامتها ويفتح أمامها الآفاق لتطوير ذاتها وعائلتها والمشاركة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد الوطني، تعد قضية على قدر كبير من الأهمية.
وأرجع أسباب تدني شمول المرأة بالخدمات المالية، إلى التشريعات والعوامل الاجتماعية والأنماط الثقافية والأعراف السائدة، وانخفاض مستويات التعليم وقلة فرص الحصول على المعلومات، وقلة الدخل، والمسؤوليات العائلية، الى جانب وجود معيقات ترتبط بالمؤسسات المالية مثل: الضمانات المطلوبة، والتكاليف العالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي، إن تعزيز ومشاركة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة، في ظل الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة ومواجهة تحديات البطالة في الدول العربية.
وتابع أن تمكين المرأة اقتصاديا وماليا من خلال تعزيز فرص وصولها إلى الخدمات المالية، يمثل المحور الأكثر أهمية لدعم مشاركتها ومساهمتها في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد أن تضييق الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى مصادر التمويل في الدول العربية يتعين إيلاء موضوع شمول المرأة في الخدمات المالية الأهمية المناسبة في سياسات الشمول المالية، ووضعه ضمن استراتيجيات الشمول الوطنية.
بدوره، استعرض المدير الاقليمي لشمال أفريقيا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يوشن زالو، أهمية الشمول المالي، خصوصا للمرأة ودور المنظمات الدولية في دعم هذا التوجه على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد أن الوكالة الألمانية اكتسبت خبرات غنية ومتنوعة فيما يتعلق بالشمول المالي والخدمات المالية والاسهام في تعزيز النشاطات الاقتصادية على مستوى الوطن العربي، لافتا إلى ان الوكالة تعمل بفعالية في دول عربية هي إلى جانب الأردن، فلسطين ومصر وتونس والمغرب.
وقال إن دور الوكالة يتمثل في التركيز على تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويتجاوز ذلك إلى بناء القدرة المؤسسية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعمليات التمويل.