نواب عن قرار إسناد فحص المحاصيل للصناعة: مخالف للدستور.. وعدم التنسيق بين الوزارات «ضيّع مليارات».. والحكومة لن تخالف لإدخال محاصيل مسرطنة

* بعد قرار الحكومة إسناد فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة..
* وكيل «زراعة البرلمان»: القرار مخالف للدستور
* مجدى ملك: عدم التنسيق بين الوزارات أدى لضياع مليارات على الدولة
* محمد تمراز: وزارة الصناعة ليست صاحبة السلطة فى فحص المحاصيل المستوردة
* محمد الزيني: الحكومة لن تخالف القانون لإدخال القمح المصاب بالإرجوت
مع استمرار تداخل الاختصاصات الحكومية، أعلن رئيس الوزراء قرارا بشأن إسناد فحص المحاصيل المستوردة إلى وزارة الصناعة بدلا من وزارة الزراعة، الذى استند إليه الاختصاص وفقا لقانون 53 لسنة 1966 الذى يحظر على أى وزارة أخرى غير وزارة الزراعة بفحص المحاصيل المستوردة، اضافة إلى قانون الزراعة المصرية فى مادته رقم 88 نص على أن وزارة الزراعة هى المسئولة وحدها فقط عن فحص المحاصيل المستوردة.
ومع الافتقار إلى آلية منضبطة وموحدة للتنسيق بين الوزارات وبعضها البعض وتداخل الاختصاصات فيما بينها، تطل الحكومة بين الحين والاخر على الشعب المصرى بقرار لا تنتظر وقتا إلا وتعلن التراجع عنه، إلا أنه مع عدم إدراك الحكومة بأن تلك القرارات تؤدى بالدولة إلى الدخول في نفق مظلم يؤثر سلبيا على المواطن البسيط، أكد البعض أن الحكومة خالفت القانون لإدخال شحنات القمح المصابة بفطر الارجوت، وذلك لاستبعاد هيئة الحجر الزراعي من الفحص والتى تمثل أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، وكانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب، وعلى رأسها القمح.
إلا أن نواب البرلمان البرلمان أكدوا أن الحكومة لن تخالف الدستور لادخال محاصيل مصابة بفطر الارجوت، بالاضافة إلى ضرورة عدولها عن هذا القرار لانه تسلب حقا اصيلا من اختصاصات وزارة الزراعة.
من جانبه هاجم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، قرار الحكومة بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى، لافتا إلى أنه يعد سلبا للحق الأصيل للوزارة، إضافة إلى مخالفته لما نص عليه الدستور والقانون.
وطالب تمراز، فى تصريح ل"صدى البلد"، بالتراجع عن القرار الذى اتخذته حكومة شريف إسماعيل، وعودة الحق لوزارة الزراعة المنوط بها فحص المحاصيل، لافتا إلى أن نقل صلاحية الفحص لوزارة الصناعة يخلف أعمال فساد كبيرة، بالإضافة إلى سلب وزارة الزراعة جميع صلاحياتها.
وأكد أن الحكومة الحالية تعانى من التخبط، بالإضافة إلى افتقادها وعيا استراتيجيا، مطالبا بضرورة رحيلها.
بدوره أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار رئيس الوزراء بشأن إسناد فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة يعد مخالفا للقانون، فضلا عن اتخاذه بدون دراسة حقيقية، لافتا إلى أنه تم سحب صلاحيات اصيلة للحجر الزراعى.
وتابع ملك فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه كان من المفترض ان تقوم الحكومة بالاعتناء بالحجر الزراعى وتطويره وتجهيزه بمعدات حديثة حتى يتسنى له ممارسة دوره فى فحص المحاصيل ومنع الفاسد منها الدخول إلى مصر والمواطنين.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن حال مراجعة الأمر من قبل رئيس الوزراء سيتم إعادة دراسة القرار مرة أخرى والعدول عنه، مؤكدا أن هناك تداخلا فى المسئوليات بين بعض الوزارات المعنية، الأمر الذى يؤدى إلى ضياع محاسبة المقصرين.
وأشار إلى أن الحكومة تشهد عدم التنسيق بين وزاراتها وتضاربا فى القرارات أدى إلى ضياع مئات المليارات على الدولة المصرية، والتهرب من المسئولية وإلقائها على الآخر.
فيما قال النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارات التموين والزراعة والصحة تتقاسم المسئولية فى الكشف عن المحاصيل المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن وزارة الصناعة ليست صاحبة السلطة فى فحص تلك المحاصيل.
وتابع تمراز فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الحجر الزراعى هو صاحب السلطة فى فحص المحاصيل المستوردة والتأكد من سلامتها، لافتا إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الذى من المقرر أن يعقد الاحد المقبل سيتم مناقشة قرار رئيس الوزراء بشأن إسناد فحص المحاصيل المستورد إلى وزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى.
وأكد النائب، أنه سيتم مناقشة القرار داخل لجنة الزراعة، وسيتم استدعاء المسئولين لتوضيح الاسس التى عليها تم اتخاذ مثل هذا القرار.
فيما تعجب النائب محمد الزينى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، من قرار الحكومة بإسناد فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة مؤكدا أنه مخالف للدستور، بالاضافة إلى أن الوزارة ليس من اختصاصها الكشف عن المحاصيل التى تأتى من الخارج.
وتابع الزينى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستقوم بمناقشة قرار رئيس الوزراء فى أول إجتماع يعقد لها خلال الاسبوع المقبل.
وأكد النائب، ضرورة العدول عن هذا القرار وخاصة أنه يعد سلبا لحق اصيل من صلاحيات الحجر الزراعى، وعن دافع الحكومة نحو هذا القرار لفت النائب إلى أن القرار ليس لها علاقة بشأن إدخال المحاصيل المصابة بفطر الارجوت، بالاضافة إلى أن الحكومة لن تخالف القانون لتنفيذ إدخال القمح المصاب.
وكان رئيس الوزراء قد قرر اسناد فحص المحاصيل المستوردة إلى وزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى.