وصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، معايير لجنة العدالة الاجتماعية لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم بأنها خطوة جيدة في مجملها. وأضاف"عبده" أن "المعايير في إجمالها جيدة، لأنه من غير المنطق أن يتم معاملة الشخص الذي يحصل على وظيفة وراتب مرتفع، كالمواطن الفقير وإشراكه في ما تقدمه الدولة له من دعم"، موضحا أن "المعايير في إجمالها جيدة، وتشير إلى أن الحكومة "بدأت تفوق"، خاصة وأنها تعمل بمبدأ التجار "لما يفلس يدور على دفاترة القديمة". وأبدى اعتراضه على بعض المعايير منها أن هناك أسرا لا تستطيع أن تتحصل على رواتب عالية، إلا أنها تلحق أبناءها بمدارس ذات مصروفات مرتفعة، ويحصل رب الأسرة على مصروفات المدارس، إما من خلال دعم من أخيه أو عمله في مهنة أخرى لمحاولة تعليم ابنه بطريقة جيدة"، مطالبا بإعادة تعديلها وإعادة النظر فيها. وطالب بتحديد فترة 3 أشهر مبدئيا لمن يرون أنهم ليسوا أغنياء للتقدم بطعن على استبعادهم لمنحهم فرصة لتقديم ما يثبت ذلك على أن يتم تشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم. كانت لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، وضعت 10 معايير لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية، وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر، وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات. بالإضافة إلى استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
