بدأت منذ قليل، جلسة نظر المحكمة الإدارية العليا، في الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء والصادر في 28 نوفمبر 2015، وذلك بمحكمة مجلس الدولة. جدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة، أقرَّ بحق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيهًا"، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول، من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى، وهل هذا التعديل يجب ان يتم بقرار من السلطة التنفيذية أم بحكم من القضاء، أم أنها مسئولية السلطة التشريعية، حيث يرى التقرير أن المسئول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء. ومن المقرر أن يتم عرض هذا التقرير في جلسة المحكمة الأحد القادم، إما ان تأخذ به المحكمة وبهذا ينتهي دور القضاء، أو لا يتم الالتفات له وفي تلك الحالة يرفض طعن الحكومة ويصبح الحكم الخاص ببدل العدوى واجب التنفيذ فورا، وينضم لطاقم المحامين المحامي خالد على للدفاع عن الاطباء. وكانت النقابة العامة للأطباء، نظمت، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى"بمجلس الدولة"، قيبل نظر الجلسة، للتعبير السلمى للأطباء عن حقهم فى الحصول على بدل عدوى عادل، وحملوا خلالها لافتات حمل البعض منها أسماء الاطباء ضحايا بدل العدوى والبعض الاخر، عبارات "الاطباء ليسوا أعداء"، "الحكومة تقر بالحق ولا تنفذه".