تنظر المحكمة الإدارية العليا، يوم الأحد المقبل، الموافق 20 نوفمبر، في الطعن المقدم من الحكومة، ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء، والصادر في 28 نوفمبر 2015، وذلك بمحكمة مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزة. يُذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أقر بحق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيهًا"، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟ وهل هذا التعديل يجب ان يتم بقرار من السلطة التنفيذية ؟ ام بحكم من القضاء؟أم أنها مسئولية السلطة التشريعية؟ حيث يرى التقرير أن المسئول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.