أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنها حصلت على تقرير مفوضي الدولة، الذي سيُقدم للمحكمة الإدارية العليا، في الجلسة القادمة، المحدد لها الأحد 20 نوفمبر 2016. وأوضحت النقابة، في بيانٍ لها، اليوم السبت، أن التقرير يؤكد حق الأطباء في بدل عدوى عادل، ويقر بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوى المستحق للأطباء حاليًا، نتيجة نكول الجهة الإدارية عن مراجعته بصفة دورية، لتتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها لمدة عشرين عامًا، حتى أصبحت هي والعدم سواء. وأضافت أن التقرير تطرق لتساؤلات قانونية أخرى حول: "من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية؟ أم بحكم من القضاء؟ أم هذه هي مسئولية السلطة التشريعية؟". وأكدت النقابة دعمها لحق الأطباء الكامل في بدل عدوى عادل يكافئ أو يعوض، بدرجة أو أخرى، المخاطر المميتة التي يتعرضون لها أثناء العمل.