أكدت نقابة الأطباء انها استلمت تقرير مفوضي الدولة الذي سيقدم للمحكمة الإدارية العليا في الجلسة القادمة والمقرر لها 20 نوفمبر الذي يؤكد علي حق الأطباء في بديل عدوي عادل ويقر بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوي المستحق للأطباء حالياً 19 جنيهاًَ نتيجة نكول الجهة الإدارية عن مراجعته بصفة دورية لتتناسب مع الخاطر التي قررت لمجابهتها لمدة عشرين عاماً حتي أصبحت هي والعدم سواء.و أضافت النقابة في بيان لها ان التقرير لم يتطرقق لنقاط قانونية أخري حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوي وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية أم بحكم من القضاء هذه هي مسئولية السلطة التشريعية؟! أضافت النقابة اننا نؤكد علي حق الأطباء في بدل عدوي عادل يكافئ أو يعوض لدرجة أو أخري المخاطر المميتة التي نتعرض لها أثناء العمل ونؤكد ان هذا الحق ثابت وواضح قبل بعد الحكم الرائع الذي صدر من محكمة القضاء الإداري. أكدت النقابة انها تبذل كل جهدها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين للرد علي الثغرات القانونية التي قد تضعف القرار القانوني بتأكيد الحكم لنا بالزام الحكومة بتعديل قيمة بدل العدوي الذي أصبح "هو والعدم سواء" بحكم قرار هيئة مفوضي الدولة.