بعد صدور حكم الحبس .. إجتماع طارئ لمجلس الصحفيين: توافد الصحفيين لمقر النقابة للتضامن مع "قلاش وعبدالرحيم والبلشي" صحفيون يسخرون من حكم الحبس ..ويجمعون التبرعات لدفع الكفالة قلاش: اذا كان ثمن دفاعنا عن الكيان النقابى الحبس فهذا ثمن بخس ونرحب به جمال عبد الرحيم: حبس النقيب قاسِ وتاريخي وموجه للجماعة الصحفية داود: الطعن على حكم حبس "قلاش وعبدالرحيم والبلشي" مستشار نقابة الصحفيين: سندفع الكفالة والاستئناف على الحكم شباب الصحفيين: حبس النقيب سابقة تاريخية وندعو ل عمومية طارئة لبحث الأزمة استقلال الصحافة: النقابة تتعرض لواقعة غير مسبوقة فى تاريخها قرر مجلس نقابة الصحفين عقد اجتماع طارئ اليوم "السبت"، لبحث الحكم الصادر، صباح اليوم، ضد نقيب الصحفين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم. من جانب آخر تشهد نقابة الصحفيين حاليا توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لمقر النقابة للتضامن مع النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة. وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الجماعة الصحفية بعد صدور حكم محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، .سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف. وتجمع العديد من الصحفيين داخل مبنى النقابة ظهر اليوم فور صدور الحكم معلنين استياءهم الشديد من الحكم. ودعا عدد من شباب الصحفيين، بشكل ساخر، إلى إعداد صندوق للتبرعات وذلك لجمع المبلغ المالى المطلوب لدفع كفالة الحكم الذى صدر اليوم فى حق نقيب الصحفيين وعضوى المجلس. وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، الصادر ضده ويحيى قلاش النقيب ووكيل النقابة خالد البلشى حكم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه إنهم يحترمون أحكام القضاء بالرغم من أن الحكم قاسِ وتاريخي وهو موجه لنقابة الصحفيين وجموع الإعلاميين وليس لقلاش والبلشي. وأضاف عبد الرحيم، فى تصريحات صحفية، أن القضية لا يوجد بها دليل وأن البلاغ استند لشهود زور أكدوا اننا كنا وقت القبض علي محمود السقا وعمرو بدر داخل النقابة، في حين كنت أنا وخالد البلشي في مؤتمر خارج مصر. من جانبه أكد اسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتم الطعن على حكم حبس النقيب وعضوي المجلس الذى صدر اليوم ،مضيفا أن الطعن على الحكم أمر حتمى وسيتم بحث ومناقشة الحكم فى الاجتماع اليوم. وقال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إنه سيتم دفع الكفالة فى الحكم الذى صدر فى قضية الصحفيين، وذلك للاستئناف على الحكم. ورفض يحيى قلاش نقيب الصحفيين التعليق على الحكم القضائى بوصفه تحصيل حاصل في مواجهة أزمة بدأت منذ اكثر من 7 شهور، مضيفا: "اذا كان ثمن دفاعنا عن الكيان النقابى هو ان نتعرض للحبس فهذا ثمن بخس ونرحب به وعلى استعداد ان ندفع أكثر من ذلك". وأشار قلاش فى مؤتمر صحفى عقده اليوم في بهو النقابة تعليقا على حكم المحكمة: "نحن لم نرتكب جريمة ولم ندافع عن تهمة، وذهبنا للنيابة ثم إلى المحكمة ولكن حكم علينا فى البيان الثانى الصادر عن النائب العام مسبقًا قبل بدء إجراءات المحاكمة وتعاملنا مع القضية بالإجراءات القانونية لأننا فى النهاية مؤسسة". ونوه نقيب الصحفيين بانه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة هذا الحكم ، مضيفا: "نحن اصحاب حق ومعتدى علينا وهذا الكيان النقابى دفعنا عنه وأى نقيب يحترم هذا الكيان كان سيتخذ نفس الموقف الذى اتخذه مجلس النقابة". وشدد قلاش على أن النقابة بتاريخها وبمجلسها المستهدف الاساسي، مضيفا: "كان من المنتظر ان يتم التحقيق فى جريمة اقتحام النقابة ومازلنا نطالب بقوة القانون". وقال نقيب الصحفيين إننا نحترم الكيان النقابى والجمعية العمومية وسوف نتشاور حول كل الإجراءات التى يجب اتخاذها لتكون كفيلة للدفاع عن كياننا النقابى، مؤكدا أن مجلس النقابة دعا لعقد اجتماع طارئ لبحث الازمة وسوف امثل أمام أي رد فعل للجمعية العمومية. ومن جانبها أدانت كتلة شباب الصحفيين الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة سنتين، وقالت الكتلة في بيان لها اليوم إن حبس نقيب الصحفيين سابقة تاريخية فضلا عن حبس سكرتير عام النقابة ووكيلها الامر الذي يقضي تماما على ملف الحريات التي تدعيه الدولة جملة وتفصيلا. وقال جمال عبد المجيد منسق كتلة شباب الصحفيين وعضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين إن ما حدث اليوم السبت 19 نوفمبر هو كارثة بكل المقاييس وسابقة قضائية وتاريخية لم يشهدها الصحفيون على مدار 75 عاما منذ إنشاء نقابة الصحفيين ويمثل صدمة في جميع الاوساط النقابية فضلا عن الصدمة التي تلقاها الوسط الصحفي خاصة بعد إخلاء سبيل الزملاء عمرو بدر ومحمود السقا وهما محور القضية التي حوكم بسببها نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء المجلس. وأكد عبد المجيد قائلا: "لقد ادخلتنا الحكومة في معركة كبيرة مع القضاء رغم أننا نكن للقضاء ورجالة الاحترام الشديد وأن القضاء هو الضلع الثالث في منظومة الحريات وهو الملاذ الذي نستند إليه في معاركنا مع النظام ورجاله لكن الجماعة الصحفية تدرك جيدا أن معركتنا مع حكومة كبت الحريات وليس القضاء". واختتم منسق كتلة شباب الصحفيين قائلا: "أبلغ رد على حكم حبس نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي هو الدعوة إلى الاحتشاد خلف نقابة الصحفيين والدعوة لعقد عمومية طارئة مستمرة لحين إسقاط الحكم الصادر بحقهم بالطرق القانونية ؛والاحتشاد خلف نقيب الصحفيين يحيي قلاش لحين إنتهاء الأزمة".ً وفي السياق نفسه أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن بالغ أسفها للحكم الذى صدر اليوم السبت عن محكمة جنح قصر النيل ، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش ، وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشى بالحبس لمدة عامين مع ايقاف التنفيذ. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، إن نقابة الصحفيين تتعرض لواقعة غير مسبوقة فى تاريخها الذى يمتد لأكثر من قرن من الزمان ، وأن الحكم يمثل يوما أسودا فى تاريخ الصحافة المصرية. وقال العدل إن الحكم لم يطل فقط نقيب الصحفيين وعضوى المجلس ، وإنما طال الجماعة الصحفية ، والجمعية العمومية للنقابة التى يمثلها النقيب وأعضاء المجلس المنتخبين،وأنه يشير إلى قصور وخلل فى أداء بعض الجهات. وأكد العدل الاحترام الكامل لأحكام القضاء وعدم التشكيك فى نزاهته ، مؤكدا فى ذات الوقت أن نقابة الصحفيين كانت دائما ، ولا تزال ، عونا للوطن فى كل آلامه وآماله ، وأنها لم تكن يوما داعية أو ساعية إلى مخالفة القانون ، أو متسترة على مطلوبين للعدالة، وأنها لم تعمل يوما ضد الدستور أو القانون. وشدد العدل على أن نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب ، وهو عنوانها، تقوم بدور وطنى ، وأن أعضاءها من الصحفيين هم الذين ساهموا فى كشف الفساد ، سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى أو الأعمال العام ، وساهموا بمواقفهم وأقلامهم فى تحقيق الوطن لانتصارات كثيرة ، داخلية وخارجية ، وأنهم كانوا سببا فى التحول السياسى الذى تشهده البلاد حاليا. كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، قضت بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه. يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.