اتفاقية شراكة اقتصادية لدعم الصادرات والتصنيع الإقليمي فى ناميبيا

حذر وزير المالية الناميبي بأن توسيع المعاملة التفضيلية لسلع الاتحاد الأوروبي، سيترتب عليه زيادة في الواردات من تلك الكتلة الاقتصادية الضخمة، وبالنظرلإنتاج كتلة الإتحاد الأوروبي الأكبر وقاعدته الإنتاجية الأوسع، فإن ذلك قد يمثل ضغطا على القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
وعلى الرغم من ذلك، أعرب وزير المالية الناميبي كالي شليتوين، عن اعتقاده بأن "شروط التراكم" في اتفاقية الشراكة الاقتصادية، تخلق فرصا مثيرة للإهتمام لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية مما يدعم استراتيجية التصنيع في ناميبيا وتوسيع سلة صادراتها.
تجدر الإشارة إلى أن ناميبيا قد وقعت على اتفاقية الشراكة الإقتصادية بين الجماعة الإنمائية لدول جنوب أفريقيا والإتحاد الأوروبي، وبذلك تنضم إلى مجموعة من أربع دول أخرى في المنطقة، وذلك بهدف زيادة فرص الوصول لسوق الاتحاد الأوروبي الذي يحظى بطلب كبير عليه.
يذكر أن مصطلح "التراكم" هو مفهوم يستخدم في اتفاقيات التجارة التفضيلية، حيث يقوم في الأساس بالتوسع في تحديد المنتجات القادمة من دولة المنشأ، كما يساعد البضائع المصنعة على تلبية المواصفات الخاصة ببلد المنشأ.
ويسمح التراكم بمنح منتجات بلد المنشأ في الدولة الشريكة بالإتفاقية ، المزيد من المعالجة أو أضافتها إلى منتجات دولة أخرى شريكة كأنه منشأها، دون أن يفقد المنتج النهائي ميزة التعريفة الجمركية التفضيلية. ولا يطبق التراكم إلا بين البلدان التي تعمل على أساس قواعد منشأ متطابقة.
واعتبر كثير من الخبراء الإقتصاديين توقيع ناميبيا على اتفاقية الشراكة الإقتصادية إلى جانب دول جنوب أفريقيا وليسوتو وموزمبيق، وبوتسوانا، انجازا كبيرا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي، وكذلك مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وأعرب الوزير شليتوين،عن ارتياحه للإهتمام الذي أبدته بعض الشركات الأوروبية للإستثمار في الصناعات التحويلية في ناميبيا، والتي من شأنها أن تسمح لهم باستغلال فرص الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقية الشراكة الإقتصادية، وذلك على الرغم من مخاوفه بشأن الضغط المحتمل على الصناعات المحلية.
وحذر شليتوين من أنه مازال هناك الكثير من الأمور ينبغي القيام بها لتشجيع شركات الإتحاد الأوروبي للتوسع في ناميبيا ومنطقة المحيط الهادي، وقال إن ناميبيا تدعو لمزيد من تعاون الإتحاد الأوروبي في هذا الأمر على جميع المستويات.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الإقتصادية التي تم توقعيها مؤخرا، توفر الوصول لأسواق الاتحاد الأوروبي دون فرض تعريفة جمركية على البضائع بالنسبة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وبالنسبة لناميبيا، تضمن الإتفاقية استمرار وصول المنتجات الحالية إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، وتوفر أيضا فرصة للبلاد لتنويع سلة صادراتها، وفي مقابل وصول ناميبيا (ودول المجموعة الأخرى) إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، سيكون عليها تطبيق نفس المعاملة بمنح فرص الدخول غير المقيد لسلع الإتحاد الأوروبي إلى أراضيها بالرسوم التفضيلية المتفق عليها.