برلماني ب«الإقتصادية» يطالب برفع الجمارك عن جميع السلع التموينية وكيل «إقتصادية البرلمان»: الإعفاء الجمركي عن السكر المستورد سيؤدي إلي خفض سعره عصام الفقي: يجب الاعتماد على الإنتاج المحلي لسد الاحتياج من السكر مرت مصر في الفترة الماضية بأزمة نقص «السكر» في الأسواق وزيادة أسعاره نتيجة للتعاملات الإحتكارية لبعض التجار ذوي الضمائر الفاسدة، ما دفع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بإصدار قرار بإعفاء كميات السكر الأبيض التي سيتم استيرادها حتى 30 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ما يفتح الباب امام المستوردين والشركات الخاصة الصغيرة الدخول في الاستيراد، ليساهم في حل الأزمة وليتم توافرها بكثرة، بينما طالب بعض النواب من أعضاء اللجنة الإقتصادية بالإعفاء الجمركي عن جميع المواد التموينية الأساسية. في البداية أيد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعفاء كميات السكر الأبيض التي ستستورد أو تم استيرادها في الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، مشيرًا إلي أن هناك تهرب بعض الأشخاص من الجمارك فمن باب أولي رفع الدعم عن الأشياء الأساسية مثل السكر. وطالب "السيد" برفع الجماريك عن جميع المواد التموينية الأساسية، وإن كان بشكل مؤقت فقط، موضحًا أن الفترة القادمة هي موسم حصاد قصب السكر ومن بعده البنجر مما يوفر السكر في الفترة القادمة، حيث أن الدولة لن تكون محتاجة لإستيراد السكر. وقال البرلماني بلجنة الشئون الإقتصادية إن إرتفاع أسعار سكر المصانع إلي 10 جنيهات، سيجعل هناك بعضاً من التجار منعدمي الضمائر بتهريب السكر إلي المصانع بأسعار مرتفعه، مطالبا الحكومة بإحكام القبضة وزيادة المراقبة علي التجار. وأكد حسن السيد أنه من حق المواطن انه يصرف جميع المواد التموينية التي يحتاج إليها خلال الشهر في التموين أو نقاط فرق الخبز من السلع الغذائية، وعدم التقيد بسلع معينة يفرضها عليه التاجر. وفي نفس السياق قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بإعفاء كميات السكر التي سيتم استيرادها حتى 30 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، يتيح لجميع المستوردين اعادة استيراد السكر مرة أخري من جميع الدول، كما تسمح للشركات الخاصة الصغيرة الدخول في الاستيراد والتجارة في السكر وعدم حصر السوق في التجار الكبار أو المسيطرين علي السوق فقط. وأضاف "الشريف" أن الإعفاء الجمركي يتيح للشركات التي تقوم بممارسات إحتكارية مثل تخزين السكر وعدم عرض السكر من بعض التجار الكبار ليرفع من الأسعار، التوقف عن الإحتكار لأن الشركات الخاصة الصغيرة ستقوم بالإستيراد وتوفير السلع. وأشار النائب إلي أنه لا يتم العمل بقانون منع الممارسات الإحتكارية، مشيرًا إلي أن منذ إنشاء القانون إلي الآن لم يتم العمل به سوي في 25 قضية، كما أنه لم يتم الحكم سوي في قضية واحدة. وأوضح وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن الهدف من إعفاء كميات السكر الأبيض التي سيتم استيرادها في الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، يزيد من كمية السكر في السوق مما يزيد كمية العرض عن الطلب مما يؤدي إلي تخفيض في أسعاره في الأسواق. كما أيد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الالخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بالإعفاء الضريبي عن كميات السكر المستورد حتي 30 مايو قائلًا إنه يصب في مصلحة الوطن وأنه مؤيد لأي قرار يصب في مصلحة مصر. وأضاف "الفقي" أن الإعفاء الجمركي عن السكر يجب أن يكون لوقت محدد فقط، لحل الأزمة الحالية من نقص في السكر، والاعتماد بعدها علي الانتاج المحلي لعمل إكتفاء ذاتي لسد الإحتياجات الأساسية من المواد التموينية. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن العفو عن ضرائب استيراد السكر في هذه المدة، سيجعل هناك إقبالا كبيرا علي إستيراد السكر ما سيؤثر علي سعره في الأسواق وأن العرض سيكون كبيرا بالنسبة للطلب ما يقلل في سعره في الأسواق.
