ننشر توصيات مبادرة كلية الآداب حول مشروع قانون الصحافة والإعلام

نظمت كلية الآداب حلقة نقاشية تحت عنوان "نحو رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام والصحافة" برعاية عميدة الكلية والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس الدكتورة سوزان القليني.
واستضافت الحلقة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ومدير تحرير جريدة الأهرام وعضو مجلس إدارتهاعبد المحسن سلامة.
وافتتحت الحلقة النقاشية الدكتورة سوزان القليني مرحبة بالحضور الكريم، ومفسحة المجال لأستاذ عبد المحسن سلامة الذي أدار النقاش، مستهلًا حديثه بمرور ثلاث سنوات من النضال لإصدار تشريعات الصحافة، مشيرًا إلا أن الحكومة تتحمل جزءًا من مسؤولية عدم إصدارها حتى الآن، إضافة إلى تحمل الإعلاميين والصحفيين جزءا من المسؤولية، إلى جانب تحمل نقابة الصحفيين جزءا أيضا، وأضاف أن كل طرف قدم جهدا إلا أن هناك تقصير واضح من كل الأطراف.
وقال عبد المحسن أن هناك رؤى وأفكار تظهر ومشروعات قوانين لدى الحكومة حول القوانين، تم رفعها لمجلس الدولة الذي قدم بعض التوصيات ومن ثم أعيدت لمجلس الدولة.
فراغ قانوني
وعقب: هناك فراغ قانوني كبير في المؤسسات الصحفية لأن غالبية المدد الزمنية لرؤساء تحرير بعض الهيئات والصحف انتهت منذ مدة، مضيفا أنه عند الرغبة في حل هذه الاشكالية تم اعاقة إصدار التشريعات من قبل بعض الشخصيات التي لديها مصالح شخصة.
وأكد حرصهم على الصالح العام، ورفضهم للصراعات الباحثة عن المصالح.
ونوه عبد المحسن إلى أن الإعلام يقف أمام حالة من الفوضى الاعلامية العارمة، لذا لابد من وضع ضوابط وقوانين لحل الأزمة، على أن تحافظ تلك القوانين على سقف من الحريات.
من جانبه تحدث الاستاذ مصطفى بكري عن مشروع قانون الاعلام الذي يعد في طور الصدور خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أن هناك خبراء وقانونيين واعلاميين قدموا مقترح مشروع لتنظيم الاعلام خلال عام 2016، وتم إرسال قانون الاعلام الموحد لعدة جهات بينها مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وفي اكتوبر الماضي تم الانتهاء من بنود القانون المكونة من 212 بند.
وأضاف أنه يتم الان اعداد مشاريع قوانين للهيئات الثلاث، وبذلك تم نزعها من اطار القانون الأساسي.
واقع إعلامي مزري
وقال البكري نحن أمام واقع مزري حيث انتهت ولاية رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير هيئة الصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ يناير إلا أنه لم يتم حتى الآن المصادقة على القانون، مضيفا أنه على الرغم من توقيع 313 عضو في البرلمان وعرض القانون في جدول الأعمال مجلس النواب إلا أنه سحب من المناقشة 5 مرات، والمبرر كان "انتظروا قانون الإعلام الموحد".
ولفت البكري إلى المساعي التي قدمت لحل مشاكل الصحفيين حيث تم تقديم مشروع قانون الهيئات الثلاث في يوليو 2016، ولكن بعد ذلك بدأت الاجازة السنوية للبرلمان، فتم تأجيل الموضوع.
قانون الإعلام الموحد غير دستوري
وأضاف: الدستور تضمن في بنود 211، 212، 213، تأكيد أخذ رأي هيئات الاعلام في القوانين التي ستصدر، مؤكدا أهمية إنشاء ثلاث هيئات هي (الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للاعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) قبل سن القانون، لأن قانون الاعلام الموحد غير دستوري، وبناء على توصية الدستور فإن الأكثر اتفاقا مع الدستور أن يتم التنسيق مع الأجهزة الثلاث ومن ثم توضع القوانين المنظمة للصحافة ووسائل الاعلام لتبدي رأيها فيها، وبذلك تكون هناك ضمانة لعدم إحداث فراغ في القوانين المنظمة للعمل.
وقال يجب أن يقوم البرلمان بتنفيذ قانون الهيئات الذي سيشكل على الفور والذي سيغير قيادات اتحاد الاذاعة والتلفزيون، وتغيير رؤساء التحرير، إضافة الى الاهتمام بالفضائيات.
وتطرق البكري إلى أن مشروعات قوانين الهيئات تتناول بالتفصيل آليات تشكيل الهيئات ومواصفاتها، وأعضائها وأعمارهم... الخ من الجوانب المتعلقة بأسس تشكيل الهيئات.
نقاط خلافية
وتحدث عضو مجلس النواب عن بعض النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل الهيئات، من بينها أن القانون لم يلزم الجهات المعنية بتقديم مرشحيها في وقت محدد وهو ما قد يفتح المجال للمماطلة أمام البعض، إضافة الى حالات الخلاف السياسي واحتمالية انعكاسها داخل الهيئات ما قد يؤثر على عملها، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل وجود مشكلات تعاني منها الدولة ومؤامرات داخلية وخارجية.
وأضاف أنه اقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل أعضاء الهيئات الثلاث على ان تكون من 13 عضو من بينهم رئيس الهيئة، وأن يكونوا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية، على أن يتم مراعاة الوطنية لدى الكفاءات التي سيتم اختيارها واعتمادهم على القيم الاخلاقية.
تناقضات في القانون
وانتقد الاعلامي الكبير المادتين 34 ، 35 من قانون الاعلام الموحد والتناقض بينهما فيما يخص التعامل مع اصحاب الصحف الاعتبارية من شركات، وأصحاب الصحف الشخصية، كما أن المادة 38 أوجبت تحصيل 15% من الشخصيات الطبيعية كمورد من موارد صندوق العجز والبطالة الذي تم التطرق اليه، فيما لم يتم الزام الشركات.
كما لم تلزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها،فيما ألزمت الهيئة الوطنية للصحافة بنشر ميزانيتها ، كما ألزمت مؤسسات الصحف القومية بتخصيص 15% من الأرباح للهيئة الوطنية للصحافة.
وانتقد أيضا ما جاء في الفصل السادس الذي تضمن انه لم يتم الفصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام كهيئة اعتبارية وبين الادارة.
وفي المادة 118 منح المجلس سلطة توقيع الجزاءآت للقانون، فيما بيّن أن مادة 161 تضمنت أن تكون للهيئة الوطنية للصحافة ميزانية خاصة كموازنة الدولة، بينما تكون لهيئة الاعلام ميزانيتها على غرار المؤسسات الاقتصادية.
وانتقد ايضا مشروع القانون من ناحية أن الجهات الثلاث لم تتضمن تنظيم أوضاع العاملين بها.
إقرار التشريعات خلال 3 أسابيع
وأشار البكري إلى أن كل هذه الملاحظات ستوضع أمام البرلمان عند مناقشة مشروع القانون، مؤكدا أن مناقشته ستبدأ هذا الأسبوع، ويتوقع أن يتم اقراره خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.
من جانبه شدد عبد المحسن مجددا على ضرورة تنفيذ توصية مجلس الدولة باقرار القانون والالتزام ببنود الدستور، مبينا أن هذا قول فصل وسيحسم عدة جوانب.
ودعا أيضا الى ضرورة الاهتمام بفصل الهيئات وهذا لن يستغرق وقت كبير من وقت البرلمان اذا كانت لديه عزيمة ورغبة فعلية في تمرير القانون وانجاز العمل.
قانون متوازن
الدكتور حسن عماد مكاوي عضو لجنة إعداد قانون الاعلام الموحد قال إن فلسفة القانون اعتمدت التوازنة بين حقوق المواطن في المعرفة والمصداقية والحفاظ على الخصوصية والحماية من التشهير، وحقوق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي، إضافة الى حقوق الاعلامي في الحصول على المعلومة وحماية مصادر معلوماته.
وأشار الى أن هذا القانون يحدد الملكية، وميزانيات الصحف ووسائل الاعلام، وتمويلها والسياسة التحريرية، مبينا أن كل ذلك لابد أن يكون معلنا.
أما الاستاذ عماد حسين رئيس تحرير الشروق فأوضح أن القضية لا تكمن في أن يكون القانون واحد أو ثلاث قوانين، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك توازن في تمثيل الهيئات، كما أنه لابد أن يكون هناك تنوع في المضمون الذي سيتم إصداره من قبل هذه الهيئات، مشيرا الى أن المعادلة طردية بين حرية الاعلام وطرد الاعلام الضعيف، وذلك مع الحفاظ على المسؤولية.
تكلفة الصحف زادت 77%
وتطرق عماد إلى أن هناك مشكلة في صناعة الاعلام، حيث تتعرض وسائل الاعلام المقروءة الى معضلة قد تؤدي الى اختفاء بعضها بسسب ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه، حيث ارتفعت تكلفة الصحف 77% أي أن تكلفة الصحيفة أصبحت 5 جنيهات، وتساءل هل من مصلحة الدولة توقف الصحف الورقية الخاصة والحزبية.
أكد علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على أن هناك 15 شخصية تتولى مراكز قوى في الصحف القومية تمكنت من عرقلة إصدار التشريعات على مدار 3 أعوام.
الدولة دفعت مليار و200 الف
وكشف أن مجلس الوزراء اضطر الى دفع مليار و 200 مليون جنيه قيمة خسائر المؤسسات الصحفية، بسبب عرقلة إصدار التشريعات المنظمة للاعلام.
الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق أكد على ضرورة النظر في قانون تداول المعلومات ، ويجب ضبط القوانين المتعلقة بالسب والقذف وأن يتم تقديم التشريعات اللازمة لضبط الاعلام.
لم يختلف رأي الاستاذ علي صبري رئيس تحرير مصر العربية ومدير تحرير صحيفة الوفد كثيرا عن رأي الشريف كثيرا لكنه تطرق الى أهمية ضبط الاعلام الالكتروني الذي أصبح مصدرا مهما للمعلومات لا يمكن اغفاله.
عديدة هي الشخصيات التي تحدثت عن القانون وانتقدت بعض بنوده واقترحت الحلول لحل ازمة الاعلام.
التوصيات
وختمت عميدة كلية الاداب أ.د سوزان القليني حلقة النقاش بضرورة التأكيد على عودة منصب وزير الاعلام وسرعة إصدار التشريعات المنظمة للاعلام.
كما أعلنت التوصيات التي تم بلورتها من خلال آراء الحاضرين لحلقة النقاش والذين مثلوا مختلف التوجهات السياسية، إضافة الى الاعلاميين ورؤساء التحرير من عدة صحف، وتمثلت في بضرورة سرعة إصدار القوانين المنظمة للإعلام طبقا لمواد الدستور 211، 212، 213 وغيرها من المواد لحل مشاكل الفوضى الإعلامية الحالية وتنظيم المشهد الاعلامي المرئي والمسموع والمكتوب.
وأكدت الندوة على تقديرها الكامل لرؤية مجلس الدولة في هذا الصدد وتطالب مجلس النواب بسرعة إقرار قوانين الاعلام خلال جلساته المقبلة للوصول الى سرعة لحل مشكلة الفراغ القانوني في المؤسسات الصحفية القومية ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم العمل الاعلامي.
كما تضمنت توصيات الحلقة النقاشية تقوية المؤسسات الصحفية ودعمها لتقديم مادة اعلامية جيدة، إلى جانب ضرورة اهتمام الدولة بالاعلام، بحث يكون في كل قطاعات الدولة مكاتب اعلامية تتولى الاهتمام بالجانب الاعلامي.
وشملت التوصيات ضرورة عودة منصب وزير الاعلام، وأن يكون وزيرا لسياسة مصر الاعلامية، إضافة الى الاسراع في تأسيس نقابة للاعلاميين.
ومن بين التوصيات ايضا إعادة النظر في بنود القانون التي تجرم إذاعة الاعلاميين للإعلانات، على اعتبار أن ذلك يعد من صميم عملهم.
وأكدت الأستاذ الدكتور سوزان القليني على أنه سيتم بلورة هذه التوصيات ورفعها لمجلس النواب ليضعها في الاعتبار خلال مناقشة التشريعات الخاصة بقوانين الاعلام.
وفي نهاية اللقاء أهدت عميدة الكلية درع الكلية لكل من السيد مصطفى بكري الإعلامي عضو مجلس النواب وللسيد / عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام.