الوطنى للاستشارات البرلمانية: خصم 50% من مكافآت النواب غير قابل للتنفيذ

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها النائب حال عدم الالتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين، يعد قرارا مخالفا للائحة البرلمان الداخلية، وغير قابل للتنفيذ.
حيث نصت المادة 363 على أنه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب".
وتابع محسن في بيان له، أنه لا يوجد ضمن الجزاءات البرلمانية المحددة، خصم 50% من المكافآت عن عدم الحضور، مضيفا أن هناك جزاءات برلمانية أخرى حددتها المادة 381 من اللائحة الداخلية، والتي تتضمن اللوم، والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، و الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وإسقاط العضوية.
وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه لا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو الى لجنة خاصة.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر خصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها النائب حال عدم الالتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين.
وطالب، في الجلسة العامة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بضرورة مراجعة البصمة الإلكترونية في كل جلسة للتعرف على الملتزمين وغير الملتزمين، على أن يتم خصم نصف مكافآت النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات.