رصدت النيابة الإدارية بقنا قسم أول برئاسة المستشار أحمد الباز، وإشراف المستشار ناصر أبو غريب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، 20 مخالفة مالية وإدارية بإدارة قنا التعليمية، من خلال تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة قنا، حيث بدأت النيابة الإدارية بإشراف المستشار على رزق رئيس الهيئة التحقيقات فى البلاغ المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات برقم 275 ومن "الشئون القانونية" بإدارة قنا التعليمية برقم 247. وجاء فى التقرير أن لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات كشفت 20 مخالفة ما بين إداري ومالى خلال 8 أشهر فى الإدارة التعليمية بمركز قنا منها صرف مرتبات وحوافز ومكافئات لبعض العاملين، الصادر لصالحهم أحكام بالعودة إلى العمل بعد انتهاء خدمتهم عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة وحتى العودة إلى العمل بالمخالفة، لما انتهى إليه رأي مجلس الدولة في هذا الشأن ومنح بعض العاملين العلاوة الدورية قبل أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة بالمخالفة للقانون. كما كشف التقرير، عن وجود مخالفات بعدم عودة بعض العاملين المنتدبين لجهات عملهم الأصلية رغم انتهاء مدة الندب وصرف حوافز أداء لبعض المعلمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية وتقدير كفاية بعض المعلمين بمرتبة اعلى من المستحق لهم وسداد اشتراكات التأمين والمعاشات عن مدد لا يستحق العمل عنها أجر، وصرف فروق ماليه لبعض العاملين بأكثر من المستحق قانونا بالإضافة إلى إعطاء بيانات غير صحيحة لبعض العاملين ترتب عليها صدور أحكام قضائية وقيد البلاغ فى النيابة الإدارية تحت رقم 1241 لسنة 2016. وكشف التقرير أيضا، عن صرف علاوات مقابل أعباء وظيفية للمعلمين رغم عدم توافر شروط الاستحقاق وصرف حوافز أداء لبعض شاغلي الوظائف التعليمية بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصرف مرتبات بعض العاملين بأكثر من المستحق قانونا وصرف بدل تفرغ تجاريين وزراعيين لبعض العاملين بالمخالفة أو بأكثر من المستحق وكذلك بدل عدوي لبعض العاملين بأكثر من المستحق وعدم استقطاع اشتراكات التأمين والمعاشات عن الأجر الكامل لبعض العاملات المصرح لهن بالعمل نصف الوقت.