«صحة البرلمان»غاضبة من غياب ممثلى الحكومة.. رئيس اللجنة يرسل خطابا شديد اللهجة للوزير..توصيات بسرعة صرف مستحقات مراكز الغسيل الكلوى خلال 45 يوما كحد أقصى.. ونائب:الوزراء لا يتحركون إلا بالدفع

صحة البرلمان:
نوجه خطابا شديد اللهجة لوزير الصحة بشأن ضعف المشاركة بالاجتماعات
الحكومة لا تتحرك إلا بالدفع
تصريحات وزير الصحة بطمأنة مرضى الغسيل الكلوي تأتي بنتائج عكسية
سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأول اليوم بسبب غياب وزير الصحة ووكيل أول الوزارة بمحافظة الجيزة عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن تأخير صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة.
فيما أعرب الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، اعتراضه على تغيب وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الجيزة عن اجتماع اللجنة، مؤكدا أن تغيب وكيل وزارة الصحة عن الاجتماع هو استهتار باللجنة ومجلس النواب، مضيفا "المرضى بتموت وهتموت وتمثيل الوزارة به استهتار، وكيل الوزارة يتعامل مع النواب بجفاء واحنا مش فى مدرسة علشان يتقمص وميجيش، الموجودين ليسوا أصحاب قرار واللى هيحصل هيبقى نوع من الرغى".
واتفق معه الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم ووجه بإرسال خطاب شديد اللهجة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة للاعتراض على ضعف التمثيل باجتماعات اللجنة، مطالبا بضرورة حضور الوزير أو من ينيبه من أصحاب القرار، موصيا بسرعة صرف مستحقات مراكز الغسيل الكلوى خلال 45 يوما كحد أقصى، وتوفير الموارد المالية اللازمة لرفع أسعار الغسيل الكلوى الى 250 جنيها بدلا من 140 جنيها.
وفى السياق ذاته قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على تقديم طلبات الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، قائلا: "اعتذار الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة عن حضور الاجتماع مقبول لكن كان يجب الالتزام باللائحة".
وأوضح مرشد ، أن مستحقات مرضى الغسيل الكلوى لشهور مايو ويونيو ويوليو لم تصرف إلا بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد بطلب الإحاطة، قائلا: "من الواضح أن الحكومة لا تتحرك إلا بالدفع، ونتمنى أن تتحرك بواعظ من الضمير الوطنى تجاه المرضى".
ومن ناحيته انتقد الدكتور محمد الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، التزام الحكومة بسياسة رد الفعل فقط وغياب الرؤية وخريطة حل المشكلات عنها، مشددا على ضرورة حضور الوزير أو من ينوب عنه حتى يكون هناك قرارات، قائلا: "لم يتم حل أي مشكلة لا الدواء ولا المحاليل ولا الغسيل الكلوي، والقاعدة كدا ملهاش لازمة".
ووافقه فى الرأى الدكتور خالد هلالى فى اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة فى غياب وزير الصحة أو من ينوبه، قائلا "أتعجب وأبدى استيائي من تصريحات وزير الصحة المتكررة بطمأنة المرضى، ودائما ما تأتى قراراته بنتائج عكسية، لابد من المحاسبة ولن أتحدث مرة أخرى فى اللجنة أو الجلسة العامة إلا بعد المحاسبة".
وعلى الصعيد الحكومى قال الدكتور عبد الناصر محمد الشيمى مدير إدارة الكلى بوزارة الصحة، أنه تم اتخاذ خطوات سريعة وصرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى عن شهور مايو ويونيو ويوليو، لافتا إلى أن هناك مراكز للغسيل الكلوى أخطرت الوزارة بأنها ستضطر لوقف النشاط بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن المستشفيات الحكومية تنفق من صندوق المستشفى على وحدات الغسيل الكلوى.